به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه، مدیرکل منابع طبیعی مازندران از برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۴۶ مورد رفع تصرف صورت گرفته است.
مهرداد خزایی‌پول در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه با پیگیری‌های به عمل آمده و حمایت های دستگاه قضا ۲۴۶ فقره از پرونده‌های تخلف به صدور حکم قطعی رفع تصرف از اراضی ملی شد، افزود: براین اساس در اجرای این احکام که با همراهی نیروی انتظامی شهرستان ها صورت گرفت مساحت ۷۴ هکتار از اراضی ملی با ارزش ریالی بیش از سه هزار و هفتصد میلیارد تومان از ید متصرفان و متجاوزان خارج و به انفال و بیت‌المال بازگردانده شد.
وی در خصوص ممنوعیت ساخت وساز در اراضی جنگلی و جلگه ای اظهار کرد: با ورود منابع طبیعی و حمایت قاطع دستگاه قضایی با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران، مالکان چندین قطعه ۱۰ هکتاری که در شهرستان های نوشهر، چالوس و عباس آباد تغییر کاربری داده بود، کلیه ساخت و سازها غیرقانونی تخریب و اراضی مورد نظر باید بر اساس مفاد قرار داد منعقده در راستای طرح های زراعت چوب، کشاورزی و باغداری بازگردند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان مازندران هدف بسیاری از گردشگران و سرمایه گذاران است و ارزش اراضی زراعی، باغی و نهایتا میزان تجاوز و چشم طمع به اراضی ملی افزایش یافته است خاطر نشان کرد نیروهای متعهد یگان حفاظت با تلاش بیش از پیش از هرگونه دست درازی به اراضی ملی جلوگیری و در صورت مشاهده برخورد قاطع خواهد کرد.
وی با تشریح وظایف و تکالیف قانونی مربوط به یگان حفاظت منابع طبیعی ادامه داد: مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها در راستای حراست از اراضی ملی از تمام ظرفیت های موجود بهره برده است و اجازه سوءاستفاده به زمین خواران و افراد سودجو را نخواهد داد.
مدیرکل منابع طبیعی در ادامه افزود: تلفن گویای ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع و سامانه ۱۳۹ بصورت شبانه روزی آماده دریافت هر گونه گزارشات مردمی در حوزه منابع طبیعی است.
خزایی پول در پایان ضمن هشدار به متصرفان گفت: کسانی که برخلاف ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تصرف اراضی ملی و یا ساخت و ساز در اراضی جنگلی جلگه‌ای نمایند، قطعا بناهایی که ساخته اند تخریب می شود و با متخلفان در هرمقامی که باشند با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد، بنابراین توصیه می‌کنیم افراد پیش از احداث هر نوع بنایی در زمین‌هایی که خریداری کرده‌اند حتما از طریق سامانه‌های مربوطه و دستگاه‌های مرتبط استعلامات لازم را اخذ نمایند تا دچار ضرر و زیان نشوند.
