به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ محمداسماعیل امام‌زاده/ این روزها همچون هر روز ماه‌های اخیر، موضوع سخن مردم در هر جایی که دور هم جمع می‌شوند، گرانی کالاها و لجام گسیختگی قیمت‌ها و رهاشدگی بازار است.
هر روز هریک از اقلام مورد نیاز مردم به‌خصوص مواد غذایی، بازی جدیدی را بوجود می‌آورند که به‌علت تکرار، دیگر ملال آور شد.
اقلام ضروری، فراری سفره‌های مردم
روزی، سیب‌زمینی به برج عاج می‌رود و مدتی از سفره غذایی مردم غائب می‌شود، روزی دیگر نوبت پیاز می‌رسد و روزهای دیگر، نخود، لوبیا، شکر، روغن،…، سال‌هاست به یمن سیاست‌های بی‌سیاستی دولتی، گوشت قرمز خود را به وادی اشراف و از ما بهتران رساند و دیگر کاری به کار مردم به‌خصوص محرومان ندارد.
مرغ و تخم‌مرغ نیز دلربایان جامعه‌اند؛ آنچه که از روز اول پیروزی انقلاب در ۲۲بهمن سال ۱۳۵۷، راهبرد دشمنان انقلاب بوده و با تحریم و محاصره اقتصادی درصدد تحقق اهداف خود بوده‌اند، ضیق سازی و ایجاد تنگناهای معیشتی برای مردم ایران بوده و در کنار آن، سعی در خارج کردن نام کاندیداهای ناتوان و ناکارآمد از صندوق های رأی بویژه در دو جایگاه فوق العاده مهم مجلس و ریاست جمهوری بوده است تا با سوءمدیریت آنها بتوانند روز به روز بر مشکلات مردم بیافزایند و سپس ناکارآمدی منتخبان را به حساب نظام اسلامی بگذارند و به نسل جوان و نوجوان اینگونه القا کنند که با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب، نظام اسلامی هنوز نتوانسته مشکلات عادی معیشتی مردم را حل کند، ضمن آنکه از این فضا نیز سعی می‌کنند از زبان این مسئولان ناکارآمد، علت وجود مشکلات را به موضوع تحریم ارتباط کامل دهند و راه خروج از وضعیت موجود را، مذاکره و کنار آمدن با آمریکا و دشمنان نظام اسلامی جلوه دهند.
عامل اصل گرانی‌ها را از یاد نبریم
دشمن به‌خوبی می‌داند که خود مسبب اصلی خلق مشکلات و بحران‌ها برای ملت ایران است و بارها آرزوی خود در نابودی ملت ایران را آشکارا به زبان آورده و اقدامات چهل و هفت سال اخیر آمریکای صهیونیستی نیز موید این واقعیت است؛ شاید این سوال در اذهان مطرح شود که سوءمدیریت مسئولان چه ارتباطی با آمریکا دارد؟ درست است که بخش مهمی از مشکلات، ناشی از سوءمدیریت دولتمردان و مسئولان کشور است.
اگر ریشه‌یابی شود، تاکنون مسئولانی که از طریق انتخابات به جایگاه های تصمیم گیری و اجرایی مثل: ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند، آنانی مورد حمایت غیرعلنی دشمنان انقلاب قرار می‌گرفتند که تا حد زیادی غرب باور بوده و رمز مشکل گشایی مردم را در خارج از کشور و جلب حمایت آمریکا و اذنابش می‌دانستند که اتفاقاً، همین تفکر موجب افزایش مشکلات و تشدید نارضایتی‌ها شده و امروز نیز مردم محکوم به تحمل گزینه خود هستند چراکه؛ آقای رئیس‌جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی مکرر گفته بود که برای رفع مشکلات، طرح و برنامه‌ای ندارد و این کارشناسان هستند که باید راه حل دهند و مشکلات کشور را حل کنند.
اولویت نخست کشور از منظر مقام معظم رهبری
در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت ششمین روز شهریور امسال با رهبر معظم انقلاب، معظم‌له حل گرانی و تورم را جزو اولویت‌های فوری کشور ذکر کرده و اظهار داشتند: حل مسئلۀ گرانی و تورم جزو اولویت‌های فوری است.
ایشان اضافه فرمودند: ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم، ببینیم اولویت‌ها چیست، چه اولویت‌های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت‌های کارهای فوری. دو نوع اولویت داریم، بعضی از اولویت‌ها مربوط به مسائل فوری است، باید اینها را در جامعه به یک شکلی به صورت مناسی اینها را باید حل کرد. مسئله گرانی، تورم و امثال اینها؛ بعضی از مسائل، مسائل زیرساختی است، اگر چنانچه امروز نکردیم، ۱۰ سال دیگر باید شروع کنیم.
رهبر انقلاب در بیانی دیگر عنوان فرموده بودند: ضعف‌ها و کمبودهای زیادی به دلایل مختلف در کشور وجود دارد که بعضی از آنها مانند گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی برای مردم محسوس است و در بخش‌های دیگر مانند بخش‌های اداری هم ضعف‌هایی وجود دارد.
حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای در دیدار کارگزاران نظام نیز اشاره داشتند: واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است و بخش شیرین مربوط به فعالیت‌های وسیع زیرساختی است که انجام می‌گیرد.
عدم انطباق کارکرد اقتصادی دولت با دغدغه‌های رهبری
در این مقال مترصد ارزیابی نظرگاه‌های آقای رئیس‌جمهور نیستیم و تنها از رهاشدگی اقتصاد علی‌رغم ادعای دولت که طبق نظر مقام معظم رهبری، دغدغه نخست خود را مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی و بالابردن قدرت خرید مردم ذکر می‌کند، اما تعجب در اینجاست که با وجود ادعای آقای پزشکیان، باز هم نرخ‌ها در بازار بی ثبات بوده و بشدت روبه افزایش است و در این میان، دولت نیز قیمت خدمات خود را بالا برده بگونه‌ای که طی یکسال اخیر تنها تعرفه برق، چهار برابر افزایش یافته است.
این افزایش قیمت‌ها، که بدون اعلام و سروصدا انجام می‌شود و حتی رسانه ملی نیز به آن نمی‌پردازد، از شفافیت مورد ادعای دولت بدور است و نوعی سرکیسه کردن و کاهش قدرت خرید مردم به حساب می‌آید.
انتهای خبر/
