به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ محمد فاطمی/ شش ماه است که دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی، هم توانست از مجلس کنونی رأی تام و تمام در تائید وزرای پیشنهادی بگیرد، هرچند که اعتراض مردم را در قرار گرفتن برخی چهره‌های فتنه‌گر در فهرست وزراء در آورده بود، هم در عملکرد این دولت در شئونات مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مجلس به بهانه همراهی با شعار وفاق ملی دولت، دم بر نیاورد و هر اعتراض نمایندگان انقلابی در ارائه طرح استیضاح برخی وزراء را رد می‌کرد و هیئت رئیسه اعلام وصول نمی‌کرد تا بتواند در همراهی با دولت سنگ تمام بگذارد.
چقدر ساده کشور را تعطیل می‌کنند!
اوضاع بهم‌ریخته تعطیلی کشور به بهانه ناترازی در انرژی، که از اوائل پائیز شروع شده بود و تا هم اکنون نیز با قطع برق منازل و صنایع ادامه دارد و روزانه صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند، به تنهایی این موضوع می‌توانست بحث عدم کفایت دولت را به صحن مجلس بیاورد، که باز هم با تسامح مجلس و اثبات همراهی با رئیس دولت از سوی رئیس مجلس، موضوع ناترازی مورد ادعای دولت چهاردهم، هیچگاه با مردم درمیان گذارده نشد که مگر اتفاق خاصی در این دولت رخ داد که سه سال دولت شهید رئیسی هیچگاه برق مردم قطع نشد و موضوعی بنام ناترازی انرژی مطرح نگردید؟
آقای منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دوره شهید رئیسی، طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که تولید برق کشور ۷۵ هزار مگاوات در روز است و مصرف کشور در بالاترین سطح و در اوج تابستان، ۸۵ هزار مگاوات در روز و در روزهای عادی و حتی زمستان قریب ۴۵ هزار مگاوات است.
بنابراین ایران می‌توان بگونه‌ای مدیریت کرد که با تولید مناسب، دچار ناترازی نشد آنچنانکه در سه سال دوره شهید رئیسی این مدیریت اعمال شد و هیچ خاموشی متوجه کشور نگردید.
موضوعات مهم و سکوت مجلس؟!
انتظار عموم از مجلس، موضع‌گیری در قبال این معضل بزرگ و جلوگیری از تحمیل هزاران میلیارد تومان خسارات ناشی از تعطیلی کشور بود، که دولت در اثر سوءمدیریت برای کشور این ضایعه بزرگ را بوجود آورد.
از آن روزی که مجلس به کلیه وزراء پیشنهادی آقای پزشکیان رأی اعتماد داد و آن را به حساب همراهی و وفاق با آقای رئیس‌جمهور گذارد و اکثریت نمایندگان با وجود کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی دولت روحانی، با آقای پزشکیان همدلی کرده و فرصت مجدد به همتی داده بودند؛ با اغماض از حق طبیعی خود، هزینه کلانی را برای کشور بوجود آوردند.
وزیر اقتصاد که وعده‌های زیادی در کنترل گرانی‌ها و تعادل‌بخشی به قیمت ارز داده بود، به دلیل بی‌برنامگی زمینه گرانی‌ها را آنچنان فراهم آورد که ظرف شش ماه قیمت ارز به دو برابر و گرانی کالاها و اقلام ضروری خانوارها نیز داد مردم را در آورد.
آقای همتی، وزیر برکنار شده، اصرار عجیبی در دفاع از گران‌سازی اقلام مختلف (خودرو، ارز و…) داشت. این اصرار موجب شد که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان حامی آقای پزشکیان در انتخابات هم بلند شود و رویکرد مذکور را شوک درمانی و تکرار سیاست شکست خورده تعدیل ارزیابی کنند.
در حالی که روند گرانی اقلام مختلف ظرف شش ماه گذشته تداوم داشت، وزیر اقتصاد علیه «سرکوب قیمتی» سخن می‌گفت؛ گویا که قدرت خرید مردم در اولویت نیست. حتما وزیر اقتصاد، مسئول اول و آخر وضعیت اقتصادی و تورم نیست، اما از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی» را بر عهده دارد.
بندناف کشور را به تحریم بستند!
باید براساس شواهد، اعتراف کرد که مهار تورم هنوز در اولویت دولت قرار نگرفته، و این مسئله می‌تواند چند علت داشته باشد: اول، آقای پزشکیان چند بار گفته که از اقتصاد سر در نمی‌آورد و کارشناسان باید نظر بدهند. اما نظر کارشناسان نمی‌تواند جای تصمیم و تشخیص مدیران را بگیرد.
علت دوم، فقدان «ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص» در دولت است. علت سوم، بلاتکلیفی دولت درباره «برنامه اقتصادی» است که موجب می‌شد جناب وزیر به جای برنامه، درباره فیلترینگ و FATF و… حرف بزند، یا دستگاه‌های دولتی بدون ضابطه مشخص، خودرو، نان، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار، کالاهای اساسی، ارز و… را گران کنند! علت چهارم، سیاست بازی و حاشیه‌سازی است.
مجلس بویژه رئیس مجلس هیچگاه در قبال اظهار رسمی دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور که علت اصلی مشکلات به‌خصوص اقتصادی را در تحریم و الحاق به FATF ذکر کردند، موضع نگرفت. آقای همتی گفته بود: تا تحریمها برقرار باشد، وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد». البته کارشکنی استکبار، قابل انکار نیست؛ اما این عامل را نباید چنان پررنگ کرد که از متن آن، ناتوانی مدیریتی نتیجه گرفته شود.
دو دولت و دو راه متفاوت
اگر فقط تحریم تعیین‌کننده بود، نباید تفاوت‌های چشمگیر در عملکرد دولت‌های روحانی و رئیسی پدید می‌آمد.
می‌توان سه سال آخر دولت آقای روحانی را با سه سال دولت شهید رئیسی مقایسه کرد که چگونه صادرات سقوط کرده نفت، دوباره احیا شد؛ رشد اقتصادی منفی، به بالای ۵ درصد بازگشت؛ واردات واکسن کرونا بدون FATF، از مرگ روزانه ۷۰۰ نفر جلوگیری کرد؛ قطع گسترده برق در تابستان و زمستان مهار شد؛ واردات ۸ میلیون تن گندم متوقف شد و خودکفایی تحقق یافت؛ ۸ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل احیا شد؛ تورمی که در کانال ۵۰ درصد حرکت می‌کرد به کانال ۳۰ درصد تنزل یافت؛ ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در سال گذشته به بهره‌برداری رسید؛ و دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسب‌‌سازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند. البته که دو سال و ۹ ماه، زمان کمی برای جبران کم کاری‌های هشت سال قبل‌تر بود، اما مدیریت خستگی ناپذیر و سرشار از امید نشان داد که بی‌اعتنا به تحریمها می‌توان به جبران عقب‌ماندگی‌ها پرداخت.
راز این توانمندی (و بستن راه شرطی‌سازی اقتصاد نسبت به دشمن) را باید در صراحت روزهای آغازین ریاست جمهوری شهید رئیسی یافت، آنجا که خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی پرسید «آیا در صورت رفع تحریمها حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستید؟» و رئیسی با قاطعیت پاسخ داد: «خیر!».
فرصتی دیگر برای بازسازی اقتصادی
با رفتن همتی فرصتی دیگر برای دولت در جهت بازسازی اقتصادی کشور فراهم شده است چراکه؛ برخی تحلیلگران اقتصادی از ابتدا به ناهماهنگی بین اعضای اقتصادی دولت اشاره داشتند و معتقد بودند که حضور همزمان چهره‌هایی با دیدگاه‌های متناقض، از جمله همتی و میدری، نشان‌دهنده نوعی سردرگمی گفتمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت است.
از سوی دیگر، شخص رئیس‌جمهور نیز تاکنون دیدگاه روشن و مشخصی درباره سیاست‌های اقتصادی خود ارائه نداده و این امر باعث افزایش ابهامات شده است.
پیامدهای اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد.
در شرایط کنونی، که اقتصاد کشور به دلیل تحریمها، کسری بودجه مزمن و ناترازی‌های گسترده با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، تأکید بر نسخه‌های اقتصادی مرسوم و تکراری نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.
تجربه ۱۵ سال گذشته نیز نشان داده است که اجرای بدون زمینه‌سازی سیاست‌های بازارگرا نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نشده، بلکه در برخی موارد مشکلات را تشدید کرده است.
به همین دلیل، اقتصاددانانی که تنها به نسخه‌های رایج دانشگاهی متکی هستند، نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن شرایط خاص ایران، راهکارهای کارآمدی ارائه دهند.
مسئله اقتصادی در کشور ما تنها به محاسبات عددی و سیاست‌های پولی خلاصه نمی‌شود.
اقدام بجای مجلس و تابش نور امید
مجلس پس از انتظار طولانی مردم، خلاصه با انجام وظیفه نظارت و مطالبه‌گری خود، با وجود اینکه مخالفانی نیز در استیضاح آقای همتی نیز عدد درخور توجهی را به خود اختصاص داده بودند، سرانجام توانست قاطعیت خود بر سر منافع کشور را بر شعارهای دهن پرکن وفاق غلبه دهد و به وظیفه قانونی و ملی خود عمل کند.
خارج کردن آقای همتی از مصدر اقتصادی کشور، حاوی پیام جدی نمایندگان مجلس در پی‌چویی مطالبات موکلان خود است و دولت نیز امید می‌رود این پیام را درک کرده و فرد شایسته‌ای را برای این وزارتخانه کلیدی به مجلس معرفی کند تا بتواند کشور را از وضعیت دشوار کنونی و مضایق جدی‌ایکه برای مردم عزیز کشورمان بوجود آمده، خارج کند.
انتهای خبر/
