به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه، با ورود سازمان بازرسی و کشف ایرادات قانونی، احاله مدیریت ۵۷۵۸ هکتار از پارک جنگلی ورگاویچ به شهرداری چالوس فسخ شد.
ماجرای احاله مدیریت پارک جنگلی ورگاویچ به شهرداری چالوس که به عنوان بزرگ‌ترین پارک جنگلی غرب آسیا شناخته می‌شود، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
قراردادی که در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۲ با هدف توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال گسترده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی منعقد شده بود، حالا با دستور فسخ رسمی روبه‌رو شده است.
این پارک جنگلی که مساحتی بالغ بر ۶۰۰۰ هکتار دارد، در منطقه‌ای سرشار از جاذبه‌های طبیعی همچون آبشار، چشمه، آلاچیق و چشم‌اندازهای منحصر به‌فرد، در ضلع جنوبی شهر چالوس واقع شده است.
قرار بود این محدوده با مشارکت یکی از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کشور، به قطب گردشگری شمال کشور تبدیل شود و درآمد پایدار برای شهرداری چالوس به ارمغان آورد.
ورود سازمان بازرسی و توقف طرح
مهرداد خرایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر، گفت: در اجرای بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور، احاله مدیریت ۵۷۵۸ هکتار از پارک جنگلی ورگاویچ به شهرداری چالوس در قالب ماده ۳ انجام شده بود و قرارداد نیز به ثبت رسیده بود.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این اراضی در محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی واقع است، افزود: براساس بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی استان مازندران، مشخص شد که بخش بزرگی از اراضی مورد احاله، خارج از حریم قانونی شهر چالوس قرار دارد؛ بنابراین ادامه این فرآیند از نظر حقوقی و قانونی امکان‌پذیر نبود و منجر به فسخ قرارداد شد.
خزایی‌پول تصریح کرد: اکنون دو مسیر پیش روست؛ یا فرآیند احاله مجدد از طریق مزایده و هماهنگی با استانداری مازندران دنبال شود، یا با رفع ایرادات و اصلاح طرح، بار دیگر امکان احاله مدیریت به شهرداری چالوس یا دیگر متقاضیان بررسی شود.
سکوت شورای شهر و گلایه شهردار پیشین
مسعود یعقوبی، شهردار سابق چالوس، در واکنش به فسخ قرارداد، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طرحی که می‌توانست به موتور محرک توسعه اقتصادی و گردشگری مازندران تبدیل شود در سکوت ماند.
یعقوبی در ادامه نوشت: در آغاز اجرای طرح، حدود ۷۰۰ میلیون تومان از سوی تیم اجرایی برای مطالعات زیست‌محیطی و مشاوره فنی هزینه شد و همچنین شهرداری چالوس مبلغی نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان بابت رهن ملک اداری به منظور امور ثبتی پرداخت کرده بود.
او با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی طرح در استوری ذکر کرد: در صورت اجرا، بیش از ۳ هزار شغل مستقیم و ۱۰ هزار شغل غیرمستقیم در منطقه ایجاد می‌شد.
وی همچنین به نقش برخی جریان‌های محلی در توقف پروژه اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی از سوی استانداری و شورای شهر شد.
آینده مبهم یک طرح بزرگ
بر اساس مستندات موجود، بخش مهمی از اراضی احاله‌شده در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی قرار دارد؛ موضوعی که شالوده قانونی قرارداد را زیر سؤال برد و منجر به توقف آن شد.
در حالی که پارک جنگلی ورگاویچ با ظرفیت‌های کم‌نظیر خود می‌توانست به الگویی موفق از مدیریت علمی و مشارکتی منابع طبیعی بدل شود، یکی از عوامل اصلی توقف روند اجرای آن، مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست با هرگونه احاله مدیریت در قالب پارک و تفرجگاه عنوان شده است؛ موضوعی که این روزها با انتقادات جدی از سوی کارشناسان، مدیران محلی و حتی بخشی از بدنه مردمی همراه شده است.
منتقدان این رویکرد می‌پرسند: اگر دغدغه اصلی محیط‌زیست، صیانت از جنگل و عرصه‌های طبیعی است، چگونه است که اجازه دفن زباله در دل جنگل داده می‌شود اما هم‌زمان، امکان بهره‌برداری هدفمند و مدیریت‌شده از طبیعت توسط مردم و شهرداری‌ها مسدود می‌گردد؟ آیا حضور کنترل‌شده مردم در قالب گردشگری مسئولانه آسیب‌زاتر از انباشت زباله و رهاسازی فاضلاب در زیست‌بوم جنگلی است؟پارک جنگلی ورگاویچ با وسعتی بالغ بر ۶ هزار هکتار، از موقعیتی بی‌نظیر در فاصله سه کیلومتری جنوب شهر چالوس برخوردار است و طبق طرح اولیه، قرار بود با رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به یکی از مهم‌ترین قطب‌های طبیعت‌گردی کشور تبدیل شود.
این پارک با ظرفیت جذب حداقل ۱۱۰ نیروی مستقیم برای حفاظت از محدوده مشخص‌شده و بیش از ۵۰۰ نفر در قالب خدمات گردشگری، کمپینگ، نگهداری، امنیت، حمل‌ونقل درون‌پارکی و راهنمای طبیعت‌گردی، می‌توانست نقشی مؤثر در کاهش نرخ بیکاری جوانان منطقه ایفا کند.
نگاه صفر و یکی محیط‌زیست به حضور مردم در طبیعت، موجب شده فرصت‌های طلایی در مدیریت مشارکتی جنگل‌ها از دست برود. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که پارک‌ها و مناطق حفاظت‌شده، بدون حضور مردم معنایی ندارند؛ چرا که خود مردم می‌توانند مهم‌ترین حافظان منابع طبیعی باشند، به‌شرط آن‌که حضورشان ساماندهی و مدیریت شود. در مقابل، بی‌توجهی به این ظرفیت منجر به حضور بی‌برنامه، گسترش آلودگی، تخریب پوشش گیاهی و در نهایت ناتوانی در کنترل و حفاظت عرصه‌های طبیعی خواهد شد.
سؤال مهم‌تری که در این میان مطرح می‌شود، تعداد و توان نیروهای محیط‌زیست شهرستان برای حفاظت از چنین پهنه گسترده‌ای است. آیا با تعداد اندک مأموران محیط‌زیست، امکان حفاظت مؤثر از این عرصه وسیع وجود دارد؟ یا عملاً بار سنگین حفاظت از منابع طبیعی به دوش جنگلبانان و یگان حفاظت منابع طبیعی افتاده و سازمان محیط‌زیست صرفاً در جایگاه ناظر بیرونی قرار گرفته است؟در همین حال، بخش عمده‌ای از بازدیدکنندگان این منطقه شامل کوهنوردان و گردشگرانی هستند که بدون برنامه‌ریزی و نظارت در جنگل حضور می‌یابند؛ حضوری که به دلیل فقدان زیرساخت‌های گردشگری، اغلب با آسیب به منابع طبیعی همراه است.
در این میان، یکی از دغدغه‌های جدی افکار عمومی این است که آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌ای روشن، منسجم و عملیاتی برای استفاده مردم از مواهب الهی و طبیعت ارزشمند مازندران دارد یا همچنان قرار است در قالب مخالفت‌های کلی‌نگر، فرصت‌های توسعه گردشگری و اشتغال منطقه‌ای را از بین ببرد؟
این ابهامات و پرسش‌ها، ضرورت شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی رسمی مسئولان محیط‌زیست را دوچندان کرده است؛ چرا که مردم منطقه، کارشناسان، مدیران محلی و سرمایه‌گذاران نیاز دارند بدانند چشم‌انداز روشن برای توسعه پایدار طبیعت‌گردی و حفاظت توأمان از منابع طبیعی چیست و چگونه قرار است اجرایی شود.
آیا سکوت، توقف طرح‌ها و انفعال، راهکار صیانت از طبیعت است؟ یا توسعه مدیریت‌شده، علمی و مشارکتی، همان کلیدی است که در صورت اعتماد متقابل بین نهادهای دولتی، مردم و بخش خصوصی، می‌تواند ضامن حفاظت بلندمدت از جنگل‌های شمال کشور باشد؟این اتفاق، نمونه‌ای از ضعف تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مدیریت محلی است که در نهایت به هدررفت منابع مالی، بی‌اعتمادی عمومی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای انجامید.اکنون این طرح بزرگ در انتظار تصمیم نهایی مقامات استانی و ملی باقی مانده؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های گردشگری شمال کشور را تعیین کند.
احاله مدیریت، در حقیقت واگذاری مسئولیت اداره و بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی به نهادهایی نظیر شهرداری‌ها است؛ این واگذاری با هدف افزایش بهره‌وری، به استناد ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور، می‌تواند خارج از فرآیند مزایده و از طریق ترک تشریفات، با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بر اساس نرخ پایه بهره‌مالکانه مندرج در کتابچه طرح انجام شود. تمامی فعالیت‌های مدیریتی باید مطابق با جداول زمانی و مکانی درج‌شده در کتابچه طرح مصوب سازمان منابع طبیعی، و در بازه زمانی مشخص‌شده در قرارداد، صورت گیرد. این احاله مالکیت عرصه را تغییر نمی‌دهد و صرفاً شامل مدیریت، حفاظت، نگهداری و استفاده هدفمند از منابع طبیعی با رعایت اصول فنی و قانونی است.
منبع خبر: farsnews.ir/Sama9131/1747033844208616463
