به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر در نشست شورای اقتصادی مازندران در چالوس با بیان اینکه اجاره بستر عرصه‌های ملی و حفاظت شده برای استفاده عمرانی، تجاری یا گردشگری غیرقانونی است، گفت: واگذاری ۱.۵ هکتار از بستر رودخانه حفاظت‌شده چالوس به بخش خصوصی غیرقانونی و مغایر با اسناد ملی است.
مهرداد خزایی‌پول افزود: معاون وقت سازمان منابع طبیعی چندین سال قبل با وزارت نیرو توافق‌نامه‌ای امضا کرد تا اسناد بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو منتقل شود و توافق‌نامه مبنای رأی دیوان برای صدور سند به نام وزارت نیرو شد، اما این معاون اختیار قانونی برای چنین اقدامی نداشت.
او ادامه داد: سازمان منابع طبیعی نسبت به این اقدام معترض است و درخواست ابطال توافق‌نامه به دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس شد و شورای نگهبان نیز اعلام کرد صدور سند اراضی ملی به نام سایر دستگاه‌ها خلاف قانون است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: مالکیت بستر رودخانه‌ها و اختیار قانونی واگذاری با سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو متولی برخورد با تجاوز به حریم رودخانه است.
خزایی‌پول افزود: شرکت آب منطقه‌ای تنها مجاز است در موارد محدود و کوتاه‌مدت، برای کشت علوفه اجازه موقت بدهد، اما بهره‌برداری عمرانی، تجاری یا گردشگری در بستر رودخانه ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: تمام اراضی ملی از جمله جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و دریا‌ها دارای سند رسمی به نام دولت هستند و این اسناد از سوی دولت به نمایندگی، برای سازمان منابع طبیعی صادر می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی با بیان اینکه آب منطقه‌ای در سال‌های گذشته در برخی نقاط، بستر رودخانه را به اشخاص اجاره داد و برای آنها حق ایجاد کرد، گفت: منابع طبیعی برای ابطال این قرارداد‌ها ناچار است از مسیر قضایی اقدام کند و تاکنون چندین پرونده تخلف به مراجع قضایی ارسال شده است.
او ادامه داد: در منطقه اسب‌چین، مجوز آب‌بندان صادر شده بود، اما مجریان آن را به طرح گردشگری تبدیل کردند که این ساختمان‌ها باید تخریب شود، اما دستگاه قضایی با دوگانگی مواجه است، زیرا وزارت نیرو برای این افراد قرارداد صادر کرده است.
وی گفت: با هماهنگی قوه قضائیه و استانداری مقرر شده در برخی مناطق، ورود مشترک منابع طبیعی و آب منطقه‌ای برای تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز انجام شود و در برخی دیگر، تفاهم‌نامه برای تعیین‌تکلیف نهایی امضا شود.
خزایی‌پول افزود: منابع طبیعی مخالف سرمایه‌گذاری نیست، اما هرگونه بهره‌برداری از بستر رودخانه باید در قالب ماده ۳، با طرح مصوب، مزایده قانونی و اخذ مجوز از منابع طبیعی انجام شود
