به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ در استان مازندران نیز این بازار پویا و پررونق، به دلایل متعددی از جمله صدور مجوزهای غیرمنطقی، مشکلات مالیاتی، فروش طلای دست دوم و تخلفات متعدد، با مشکلات جدی مواجه شده است.
در این میان، اعضا و روسای اتحادیه‌های صنف طلا و جواهر مازندران، در قالب نخستین جلسه کارگروه طلا و جواهر، نظرات و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و پیشنهادات عملی برای بهبود شرایط ارائه خواستار اصلاح قوانین و نظارت جدی‌تر برای حفظ سلامت بازار شدند.
اعضای هیات مدیره و روسای اتحادیه‌های صنف طلا و جواهر در مازندران با بررسی مشکلات متعدد این بازار مهم، از صدور مجوزهای بدون نظارت، افزایش بی‌رویه طلافروشی‌ها، مسائل مالیاتی و معضلات طلای دست دوم سخن گفتند و بر ضرورت اصلاح قوانین و نظارت دقیق‌تر برای حفظ سلامت بازار و اعتماد مردم تاکید کردند.
این گزارش، حاصل بررسی و گردآوری سخنان و دیدگاه‌های این فعالان صنفی است که تصویری جامع از وضعیت فعلی بازار طلا در مازندران و راهکارهای پیش‌رو ارائه می‌دهد.
بازرسی و نظارت بر تخلفات بازار طلا
مهدی معلمی رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران با اشاره به چالش‌های متعدد صنف طلا، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع حال حاضر، بحث بازرسی و نظارت بر تخلفات بازار طلا و همچنین آموزش افراد تازه‌وارد به صنف است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند.
وی از خلأ قانونی در زمینه طلای دست دوم انتقاد و تصریح کرد: قانون‌گذار برای طلای دست دوم، کد آیسیک تعریف کرده اما درصدی برای آن مشخص نکرده است؛ این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و بروز تخلفات در بازار شده است.
رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران با اشاره به روند رو به رشد شکایات در حوزه طلا، به‌ویژه در زمینه خرید و فروش طلای دست دوم با عیارهای غیرشفاف، هشدار داد: در سال‌های آینده شاهد افزایش نارضایتی و پرونده‌های قضایی خواهیم بود، مگر آنکه از هم‌اکنون سازوکارهای نظارتی مؤثر ایجاد شود.
معلمی تصریح کرد: یکی از موارد مغفول مانده صنف طلا، برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر در سطح استان و استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد مازندران برای توسعه و روتق این دست از نمایشگاه‌های تخصصی است.
ضرورت بازنگری در روند صدور مجوزها
محمدمهدی مطلبی رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر شهرستان بهشهر، با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فعالان بازار طلا و جواهر، بر ضرورت بازنگری در روند صدور مجوزها و نظارت دقیق‌تر تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رشد بی‌رویه و بدون کنترل تعداد طلافروشی‌ها موجب آسیب جدی به صنف شده است، اظهار کرد: تعداد مغازه‌ها از ظرفیت واقعی بازار بیشتر شده و برخی افراد بدون تجربه و دانش کافی وارد این حوزه شده‌اند که به کیفیت کار و اعتبار صنف لطمه زده است.
رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر بهشهر، همچنین به موضوع طلای دست دوم اشاره کرد و با توجه به سود اندک و پیچیدگی‌های مالی آن، خواستار تعیین قوانین شفاف و اجرای درست مقررات شد تا این بخش به‌صورت کنترل‌شده و قانونی فعالیت کند.
مطلبی، درباره مشکلات مالیاتی و تاثیر آن بر کسب‌وکارهای کوچک، بیان کرد: مالیات‌ها و عوارض، به خصوص نحوه محاسبه سود و کارمزد، باید به گونه‌ای اصلاح شود که فشار اضافی بر فعالان صنفی وارد نکند.
وی بر لزوم آموزش مستمر و فرهنگ‌سازی در صنف تأکید کرد و افزود: آموزش حرفه‌ای و اجباری برای تمامی دارندگان پروانه کسب، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از بروز تخلفات کمک کند.
افزایش شکایات و کاهش کیفیت خدمات
اصغرزاده رئیس اتحادیه طلا و جواهر بابلسر، با انتقاد از صدور مجوزهای متعدد بدون کنترل گفت: این موضوع باعث شده تعداد طلافروشی‌ها از ظرفیت بازار فراتر رود و برخی افراد بدون تخصص وارد صنف شوند که موجب افزایش شکایات و کاهش کیفیت خدمات شده است.
عمویی عضو هیات مدیره صنف طلا و جواهر مازندران، ضمن تصحیح برخی موضوعات مرتبط با طلای دست دوم، اظهار کرد: سود پایین این بخش باعث شده که بیشتر مسائل مربوط به آن بی‌اهمیت تلقی شود، اما تأکید کرد که جلسات تخصصی با حضور مسئولان مربوطه باید برگزار شود تا این معضلات به صورت ریشه‌ای حل شوند.
وی همچنین به مشکلات مالیاتی اشاره کرد و خواستار تسهیل در روندها شد.
شهمیری رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر نکا، تصریح کرد: ضرر و زیان این نوع معاملات در نهایت به خود فروشنده بازمی‌گردد و نه مشتری یا صنعتگر.
وی همچنین بر لزوم وضع قوانین سخت‌گیرانه برای جلوگیری از ورود طلای قاچاق به بازار تاکید کرد.
خرازیان نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ساری، به واقع‌بینی در مواجهه با صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: با توجه به قوانین جدید کسب‌وکار، نمی‌توان جلوی صدور مجوزها را گرفت اما باید تلاش کرد تا این روند به شکل منطقی و سازمان‌یافته پیش برود.
وی همچنین به مشکلات مربوط به سکه و طلای آب‌شده اشاره کرد و از دستگاه‌های نظارتی درخواست همکاری کرد.
افزایش اجرت ساخت و شکاف زیاد میان طلای نو و دست دوم
زرین‌کمر عضو هیات مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر ساری، با بیان اینکه افزایش اجرت ساخت و شکاف زیاد میان طلای نو و دست دوم، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است، پیشنهاد داد: قوانین منسجم‌تری تصویب و اجرا شود تا از آسیب به بازار جلوگیری شود.
سرهنگ‌پور رئیس اتحادیه طلا و جواهر بابل، به مسائل مالیاتی و درصدهای تعیین‌شده اشاره کرد و از ضعف هماهنگی بین مصوبات استانی و کشوری سخن گفت.
وی بر لزوم داشتن قوانین یکپارچه و قابل اجرا تاکید کرد تا مشکلات صنفی بهتر حل شوند.
شیرزاد رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر فریدونکنار، به مشکلات بازار و حضور طلاهای غیرمجاز و فروشندگان غیرمتخصص اشاره کرد و خواستار نظارت جدی‌تر بر بازار شد.
تورج ایمانی رئیس اتاق اصناف ساری در درباره پیشنهادات اعضای کارگروه طلا و جواهر استان مازندران پیرامون همسان‌سازی ساعت کاری و تعطیلات صنف طلا در مازندران، گفت: پیشنهاد تغییر ساعت کاری صنف طلا قابل حل است و می‌توان این موضوع را از طریق کمیسیون نظارت بررسی و مدیریت کرد.
نماینده استان مازندران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، تصریح کرد: برخی مشکلات مطروحه در این جلسه همچون حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل نیازمند پیگیری در سطح ملی است و این مهم از مشکلات عدیده صنف طلا و جواهر کشور است که باید در سطح کلان آن را مورد پیگیری قرار داد.
وی ادامه داد: در خصوص بحث عیارسنجی، پیشنهاد من اجرای گشت‌های مشترک با حضور نماینده اتحادیه، تعزیرات و اداره استاندارد است.
رئیس اتاق اصناف ساری همچنین درباره فروش طلا در صفحات مجازی بدون مجوز هشدار داد و گفت: این افراد نه اجاره می‌پردازند، نه مالیات می‌دهند و نه مجوز دارند، ولی درآمدهای بالایی کسب می‌کنند.
در مجموع، اعضا توافق داشتند که بدون اصلاح قوانین و افزایش نظارت، مشکلات صنف طلا و جواهر به ویژه در زمینه صدور مجوز، طلای دست دوم و مالیات همچنان باقی خواهد ماند و بر اهمیت تعامل با دستگاه‌های مرتبط و تعیین قوانین شفاف تاکید کردند.
نمایندگان صنف طلا و جواهر استان مازندران در این نشست تخصصی به مشکلات متعدد بازار از جمله صدور بی‌رویه مجوزها بدون کنترل کیفی، فروش طلای دست دوم، اختلاف در تعیین عیار و اجرت، مسائل مالیاتی و نظارتی اشاره کردند. همه اتفاق نظر داشتند که این عوامل باعث کاهش اعتماد مردم، افزایش تخلفات و آسیب به اعتبار صنف شده است. آن‌ها خواستار همکاری نزدیک‌تر با نهادهای دولتی، بهبود قوانین و مقررات، افزایش نظارت و برخورد با تخلفات شدند.
بازار طلا، به ویژه در زمینه فروش طلای دست دوم و فروش اینترنتی از طریق صفحات اینستاگرامی، با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از مشکلات اصلی، نبود شفافیت در معاملات و استانداردهای دقیق در فروش طلای دست دوم است که موجب کاهش اعتماد مردم به این بازار شده است. همچنین، فروش اینترنتی بدون نظارت کافی، زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را افزایش داده است. از طرف دیگر، قوانین مالیاتی پیچیده و ناهماهنگ، فشار مضاعفی بر صنف وارد می‌کند و باعث افزایش هزینه‌های غیرمستقیم می‌شود.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان تازه‌وارد در این حوزه، به دلیل کمبود آموزش‌های تخصصی و اطلاعات کافی، با اشتباهات عملیاتی و قانونی روبه‌رو می‌شوند که خود منجر به بروز مشکلات بیشتر و کاهش اعتبار بازار می‌گردد.
برای بهبود شرایط، فرهنگ‌سازی و آموزش هدفمند افراد صنفی و مردم باید در اولویت قرار گیرد. با افزایش آگاهی و شفاف‌سازی معاملات، اعتماد عمومی به بازار بازخواهد گشت و میزان شکایات قضایی نیز کاهش می‌یابد. نهایتاً، تدوین و اجرای قوانین مدون مالیاتی و نظارتی متناسب با شرایط بازار می‌تواند زمینه‌ساز رشد سالم و پایدار صنعت طلا باشد.
گزارش: مجتبی قربانی
انتهای خبر/
