به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از حجت‌الاسلام قبادیان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با اشاره به پیامدهای این نوع رویکرد اظهار کرد: وقتی فضای تصمیم‌گیری به جای شفافیت و نقدپذیری بر پایه تهدید و انحصار شکل بگیرد، اصلاح ساختارها دشوار می‌شود و بی‌اعتمادی عمومی گسترش می‌یابد. چنین فضایی، سلامت نظام تصمیم‌گیری را تضعیف و فساد را بازتولید می‌کند.
وی با بیان اینکه «مصونیت از طریق تهدید» به‌نوعی سپر مصنوعی برای برخی مدیران شده است، افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی تصمیمات کلان بدون پشتوانه کارشناسی و با حذف منتقدان اتخاذ شد. امروز در مواجهه با پیامدهای آن تصمیمات، جامعه خواستار بازخوانی بی‌طرفانه و مستند از عملکرد بانیان وضع موجود است.
برجام؛ تجربه‌ای پرهزینه از دیپلماسی تک‌بعدی
این کارشناس سواد رسانه‌ای با اشاره به توافق برجام به عنوان یکی از پرچالش‌ترین توافق‌های تاریخ معاصر ایران گفت: برجام تجربه‌ای است که باید با نگاهی واقع‌بینانه بازخوانی شود. طرفداران آن بر کاهش موقت محدودیت‌ها تأکید دارند، اما منتقدان، خروج یک‌جانبه آمریکا و عدم تحقق وعده‌های اقتصادی را نتیجه ضعف در ساختار توافق و فقدان ضمانت‌های بازدارنده می‌دانند. اعتماد بیش از حد به دیپلماسی تک‌حوزه‌ای، موجب کاهش اهرم‌های چانه‌زنی ایران در سایر حوزه‌ها شد.
قبادیان در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه از نتایج سیاست‌های ناپایدار و غیرکارشناسی است. گزارش‌های رسمی از کاهش ذخایر ارزی و افزایش بدهی‌های دولت در دوره‌ای خاص حکایت دارد که نیازمند شفاف‌سازی نهادهای ناظر است.
وی افزود: تزریق بی‌رویه نقدینگی بدون پشتوانه تولید، یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم بود که بر معیشت مردم فشار آورد. تصمیماتی مانند برداشت از منابع پشتوانه پولی کشور، نشان از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه مقطعی به اقتصاد دارد.
جامعه تشنه شفافیت و عدالت است
قبادیان در بخش پایانی گفت‌وگو تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امنیت روانی و آرامش اجتماعی نیاز دارد و این امر جز با شفافیت، پاسخگویی و اجرای عدالت محقق نمی‌شود. برگزاری دادگاه‌های عادلانه، مستقل و مبتنی بر قانون، می‌تواند اعتماد عمومی را احیا و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محاکمه‌ها باید بر اساس سند، قانون و انصاف باشد، نه بر پایه اتهام‌زنی یا هیجان سیاسی. این رویکرد، نه‌تنها مطالبه مردم برای احقاق حق است، بلکه تضمینی برای سلامت نظام تصمیم‌گیری و حرکت کشور به سوی آینده‌ای باثبات خواهد بود.
انتهای خبر/
