به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ مازندران، دیار سبز شمال، سال‌هاست میان دوگانه توسعه و حفاظت از طبیعت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ درحالی‌که چرخ عدالت در این استان با هزاران پرونده ملکی می‌چرخد، زمین‌های کشاورزی و جنگل‌های همیشه‌سبزش زیر تیغ ساخت‌وسازهای بی‌رحم نفس می‌کشند.
اما عدالت در مازندران فقط در تالارهای محاکم جاری نیست. در دامنه جنگل‌ها و مزارع نیز صداهای قاطع قانون شنیده می‌شود. از چمستان تا لفور، از سوادکوه تا ساحل نور، دادستان‌ها با حکم قلع و قمع بناهای غیرمجاز، به میدان آمده‌اند تا خاک مازندران از چنگ سودجویان رها شود و مفهوم «حقوق بیت‌المال» تنها واژه‌ای در بخشنامه‌ها نباشد.
نظارت قضایی و صیانت از طبیعت؛ محور اصلی دستگاه قضا
در همین رابطه، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، در تشریح رویکرد دستگاه قضایی استان گفت: دیوان عالی کشور بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و حضور قضات مجرب این نهاد در استان، نقشی مؤثر در اصلاح فرآیندها و افزایش اعتماد عمومی ایفا کرده است.
وی افزود: نظارت بر عملکرد محاکم، برگزاری ملاقات‌های مردمی، بررسی میدانی از شهرستان‌ها و اجرای طرح توسعه ساختمان‌های دادگستری، بخشی از برنامه‌های تحول‌گرای قوه قضاییه در مازندران است.
رسیدگی‌ها بدون اطاله دادرسی
از سوی دیگر، عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز با اشاره به نتایج مثبت بازرسی از ۳۳ حوزه قضایی گفت: مازندران از نظر نظم اداری و بهره‌گیری از فناوری در رسیدگی قضایی، عملکردی «قابل تحسین» داشته است.
وی تأکید کرد: رسیدگی‌ها بدون اطاله دادرسی و با رعایت حقوق مردم انجام می‌شود و هیأت اتقان آراء با نمره‌گذاری دقیق، کیفیت تصمیمات قضایی را می‌سنجد.
هیچ‌گونه اغماضی در کار نیست
علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران نیز اعلام کرد: در حوزه منابع طبیعی و جنگل‌ها، هیچ‌گونه اغماضی در کار نخواهد بود.
وی با تکیه بر آموزه‌های دینی و ضرورت حفظ محیط‌زیست، از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با متخلفان خبر داد و تأکید کرد: اجرای سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های زیست‌محیطی، از اولویت‌های سال جاری است.
مازندران این روزها صحنه‌ی تلاقی وجدان و قانون است؛ جایی که عدالت نه پشت میز قاضی، بلکه در دل خاک، میان جنگل‌های همیشه‌سبز و قلعه‌های کهن نفس می‌کشد. از دامنه‌های لفور تا ساحل رامسر، قانون با صدای بلند می‌گوید که زمین، تاریخ و اعتماد مردم قابل معامله نیست و هر وجب از خاک این دیار، پاسبانی می‌خواهد.
عدالت تا آخرین وجب خاک
همزمان با دادستان مرکز مازندران، دادستان‌های شهرستان‌های استان نیز در خط مقدم مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری قرار گرفته‌اند؛ در سوادکوه شمالی، حجت‌الاسلام سید حسن کریمی، با اجرای احکام قلع و قمع در روستاهای لفور و بورخانی، اراضی کشاورزی را از چنگ ساخت‌وسازهای غیرمجاز بازپس گرفت.
وی با لحنی هشداردهنده خطاب به دهیاران گفت: هیچ اغماضی در برخورد با ترک فعل وجود ندارد و دستگاه قضایی شبانه‌روزی نظارت می‌کند.
در چمستان نیز ایمان حسن‌زاده دادستان این بخش، از تخریب ۲۰ بنای غیرمجاز در روستاهای توران‌کلا، رزک، جلیکان و سنگین‌ده خبر داد و افزود: تغییر کاربری بی‌رویه نه‌تنها اراضی را از بین می‌برد بلکه امنیت غذایی و آینده تولید را تهدید می‌کند.
وی از مردم خواست هرگونه تخلف در این زمینه را فوراً گزارش دهند تا مانع از تداوم تخریب اراضی کشاورزی شوند.
قلعه مارکوه رامسر زیر چتر عدالت
در امتداد این جریان نظارتی و حفاظتی، موضوع میراث تاریخی نیز به صحنه‌ی توجه قضایی آمد. پس از ماه‌ها اعتراض مردمی و پیگیری رسانه‌ای، تمامی مجوزهای صادرشده برای پروژه‌های عمرانی در محدوده‌ی قلعه تاریخی مارکوه رامسر لغو شد.
این تصمیم، حاصل همکاری نزدیک میان وزارت میراث فرهنگی، دستگاه قضایی و استانداری مازندران است؛ همکاری‌ای که نماد هم‌صدایی قانون و فرهنگ در پاسداشت میراث سرزمین به شمار می‌رود.
بر اساس نامه رسمی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی که با تأیید وزیر به استاندار ابلاغ شد، تمامی مجوزهای ساخت‌وساز و آرای صادرشده از کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ شهرداری، در صورت مغایرت با ضوابط حفاظتی، باطل اعلام شد.
بهمن سام‌خانیان دادستان شهرستان رامسر که بیش از یک‌سال و نیم پیگیر این پرونده بود، با استناد به حقوق عامه، دستور توقف کامل عملیات و خودداری شهرداری کتالم و ساداتشهر از هرگونه همکاری اداری را صادر کرد.
اعتراض گسترده فعالان فرهنگی و اجتماعی نسبت به تهدید منظر طبیعی و تاریخی قلعه، زمینه‌ساز این اقدام شد؛ اثری که قرن‌هاست نماد هویت تاریخی رامسر محسوب می‌شود.
حسین ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی مازندران نیز با تأکید بر ممنوعیت مطلق هرگونه ساخت‌وساز در عرصه و حریم آثار تاریخی گفت: دارابودن مجوز پیشین مجوز تجاوز به میراث نیست؛ هر ساخت‌وسازی که به اصالت اثر آسیب بزند، فاقد اعتبار است.
این تصمیم قاطعانه، به‌عنوان نمونه‌ای از همگرایی نهادهای قانونی و مردمی در حفاظت از تاریخ مازندران، برگ زرینی در کارنامه‌ی عدالت قضایی استان محسوب می‌شود.
امروز مازندران، صحنه همزمان دو جهاد است؛ یکی در محاکم قضایی برای استحکام قانون و دیگری در دل طبیعت برای صیانت از زمین؛ هر دو جهاد، ریشه در یک باور دارند: عدالت، اگر بر خاک و درخت و دل مردم جاری شود، جامعه را زنده نگاه می‌دارد.
عملکرد دستگاه قضا نشان می‌دهد عدالت دیگر در پشت درهای بسته تعریف نمی‌شود؛ عدالت به میان مردم آمده، در خیابان‌ها، در مزارع و حتی در خانه‌های روستایی. قانون، در کنار مردم ایستاده تا نه در کتاب‌ها، که در زندگی جاری باشد.
مازندران شاهد فصلی تازه از پیوند قانون و وجدان است؛ فصلی که در آن، عدالت نه در کاغذ و حکم، که در صیانت از جنگل، زمین و قلعه‌های کهن جلوه‌گر می‌شود. این‌جا، قانون بوی خاک می‌دهد و عدالت، صدای مردم را در دل تاریخ بازتاب می‌دهد.
در پایان، شاید بتوان گفت: در سرزمینی که خاک و عدالت هر دو ارزشمندند، دستگاه قضا بر فراز قله‌ای ایستاده است؛ قله‌ای که از آن، هم می‌توان گستره‌ی سبز جنگل‌ها را دید و هم افق روشن قانون را. این‌جا، عدالت فقط یک حکم نیست؛ نفسی‌ست که در دل طبیعت و جامعه می‌وزد.
گزارش: مجتبی قربانی
انتهای پیام/
