به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه، توافق دیرهنگام دولت و مجلس بر سر تعرفه خودرو؛ آیا پایانی بر بلاتکلیفی است؟پس از هشت ماه کشمکش و بلاتکلیفی، مجلس شورای اسلامی در نهایت با طرح تعرفه پلکانی دولت برای واردات خودروی سواری موافقت کرد. بر این اساس، تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور، از ۲۰ درصد تا ۱۶۵ درصد تعیین شده‌اند.
سابقه یک کشمکش طولانی
ماجرای تعرفه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ فراز و نشیب زیادی داشته است:
- ابتدا دولت در لایحه بودجه، تعرفه را ۱۰۰٪ پیشنهاد داد.
- مجلس آن را به ۶۰٪ کاهش داد.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست دولت، تعرفه ۱۰۰٪ را تایید کرد.
- دولت در کمال تعجب، آیین‌نامه‌ای با تعرفه پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰٪ ابلاغ کرد که با مخالفت مجلس و حتی دیوان عدالت اداری مواجه شد.
- دولت در واکنش، تعرفه حداکثری را به ۱۶۵٪ کاهش داد تا میانگین تعرفه به ۱۰۰٪ برسد و در نهایت، مجلس در ۱۳ آبان این آیین‌نامه را تایید کرد.
چالش‌های پیش رو
با وجود این توافق، چالش‌های عمده‌ای وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند:
۱. زمان اندک: تنها چهار ماه از سال باقی مانده و دولت فرصت کمی برای اجرای عملی این مصوبه دارد.
۲. کمبود درآمد بودجه: دولت بر اساس قانون بودجه، باید حدود ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو کسب درآمد می‌کرد. اما در هشت ماه گذشته، تنها حدود ۴.۵٪ از این مبلغ (۵,۰۰۰ میلیارد تومان) محقق شده است.
۳. بلاتکلیفی واردکنندگان: این مصوبه شامل خودروهایی که از ابتدای سال وارد شده‌اند نیز می‌شود. این سوال مطرح است که تکلیف افرادی که بر اساس تعرفه‌های قبلی (مثلاً ۱۰۰٪ یا ۴۵٪) اقدام کرده‌اند، چیست؟ آیا باید ما به‌التفاوت پرداخت کنند؟ این موضوع می‌تواند به تعارض بین واردکنندگان و خریداران بینجامد.
۴. کاهش انگیزه برای واردات هیبریدی: با کاهش تعرفه خودروهای بنزینی کوچک، اختلاف تعرفه آن‌ها با خودروهای هیبریدی کمتر شده و انگیزه برای واردات خودروهای هیبریدی کاهش یافته است.
۵. تخصیص نیافتن ارز: به گفته مقامات، از ابتدای سال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته و این امر عملاً واردات را متوقف کرده است.
نتیجه‌گیری: آیا این توافق، راهگشا خواهد بود؟
به نظر می‌رسد این بلاتکلیفی طولانی‌مدت، بیش از آنکه ناشی از اختلاف نظر فنی باشد، نشان‌دهنده بی‌میلی سیاستگذاران به واردات خودرو است. نگاه غالب، واردات را نه به عنوان ابزاری برای رقابت و تنظیم بازار، بلکه به عنوان یک امر حاشیه‌ای و حتی مزاحم می‌داند که اولویت ارزی ندارد.
بنابراین، با وجود این توافق دیرهنگام، به نظر نمی‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۴ شاهد رونق و تحول معناداری در حوزه واردات خودرو باشیم. تمرکز دولت به زودی به سمت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تعرفه‌های سال آینده معطوف خواهد شد و این چرخه بلاتکلیفی ممکن است ادامه پیدا کند.
