به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛  شورای‌عالی اداری در جلسه یکصد و نود و پنجم مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور و بند اول محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، اقدام به تصویب «سند مأموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» کرد.

این مصوبه که با امضای معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ و منتشر گردیده، در راستای اصول و سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصادی کشور، از جمله بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری، و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، به منظور تدقیق مأموریت‌ها و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی، حذف وظایف غیرذاتی، موازی و غیرضروری، کاهش تشکیلات موازی درون و بین دستگاهی، و تقویت وظایف راهبردی و نظارتی این وزارتخانه تدوین شده است.

بر اساس این سند، تمامی مأموریت‌ها و وظایفی که در آن ذکر نشده‌اند، به‌عنوان مأموریت‌ها و وظایف غیرذاتی، موازی یا غیرضروری وزارتخانه تلقی شده و حذف خواهند شد. همچنین، در راستای بهبود کارایی، تصدی‌گری‌های اجرایی وزارتخانه به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

در پی تصویب مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۴ تحت عنوان «سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی» که پس از امضای معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ و منتشر گردید، انجمن کشاورزان پیشرو استان مازندران به نمایندگی از جمعی از متخصصین و فعالان حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، نکات و دغدغه‌های مهمی را در خصوص پیامدهای این مصوبه مطرح می‌نماید.

این بیانیه و فهرست مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی لغو مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط انجمن کشاورزان پیشرو استان مازندران تهیه و ارائه گردیده است.

اعضای این انجمن و جمعی از متخصصین و صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، جنگلداری و علوم مرتبط، ضمن حمایت از حقوق قانونی و حفظ منابع طبیعی کشور، خواستار بازنگری و لغو این مصوبه می‌باشند.

در این بیانیه آمده است: 
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رییس جمهور محترم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام،

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۴ با عنوان «سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی» را تصویب و با امضای معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ و منتشر نموده است.

ما، امضاکنندگان این نامه که شامل اساتید دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، انجمن‌های علمی، اندیشکده‌ها، تولیدکنندگان بخش‌های باغی، زراعی و شیلاتی، کارشناسان شاغل و بازنشسته، اعضای جامعه جنگلبانی ایران، انجمن کشاورزان پیشرو، اندیشکده امنیت آب و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های طبیعی و زیستی هستیم، با توجه به دلایل متعددی که به اقتضای اختصار فقط بخشی از آن در این نامه ذکر شده است، و همچنین با عنایت به مخالفت علنی بسیاری از نمایندگان متخصص مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم جهادکشاورزی و شرایط ویژه کشور، خواستار لغو فوری این مصوبه هستیم.

دلایل اصلی اعتراض ما به شرح زیر است:

1. تجربه شصت سال گذشته نشان داده است که اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده بدون بررسی‌های جامع و تخصصی، از جمله انحلال وزارت منابع طبیعی و تغییرات ساختاری متعدد در حوزه منابع طبیعی، آثار زیانباری مانند تغییر کاربری اراضی، تصرف جنگل‌ها و مراتع و کاهش ظرفیت حفاظتی سرزمین به دنبال داشته است.
   در شرایط فعلی کشور که به برکت رهبری هوشمندانه، ایثار مردم و مدیریت موفق، ثبات نسبی برقرار است، تصمیمات یکباره و بدون ارزیابی دقیق می‌تواند به امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و معیشت قشر زحمتکش آسیب جدی وارد کند.
   انتقال وظایف و ماموریت‌های تخصصی سازمان منابع طبیعی به بدنه‌ای با ماهیت و ماموریت متفاوت، منجر به تضعیف هر دو بخش خواهد شد و ظرفیت حفاظتی کشور را کاهش می‌دهد.
   تضمین اجرای صحیح وظایف و جلوگیری از انحراف تنها با نظارت هوشمندانه، مشارکت متخصصین مجرب، استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت نهادهای مردمی و دانشگاهی امکان‌پذیر است؛ امری که در ساختار جدید مغفول مانده است.
   تمرکز تغییرات بر وزارت جهادکشاورزی و اجرای همزمان آن بدون طی مراحل مطالعه، بازخوردگیری و تصویب در مجلس، از منظر تجربیات گذشته، موجب بروز آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد شد.

لذا از مراجع عالی تصمیم‌گیرنده تقاضا داریم، با توجه به اهمیت امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و پایداری معیشت مردم، دستور لغو مصوبه فوق را صادر فرمایند تا با هماهنگی و بررسی‌های کارشناسی جامع، اصلاحات مورد نیاز به شیوه‌ای تدریجی و مبتنی بر اصول علمی و مدیریتی به اجرا گذاشته شود.

با تقدیم احترام و آرزوی سلامتی و توفیق
انجمن کشاورزان پیشرو استان مازندران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴

فهرست مشخصات امضا کنندگان حقیقی و حقوقی این نامه به پیوست ارسال می‌گردد.


فهرست مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی لغو مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور

انجمن کشاورزان پیشرو استان مازندران و اساتید دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشور معتقد است که تغییرات ناگهانی و بدون بررسی همه‌جانبه در ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، علاوه بر تضعیف ظرفیت‌های تخصصی و حفاظتی موجود، می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت منابع طبیعی و معیشت اقشار زحمتکش فعال در بخش کشاورزی و محیط زیست کشور باشد.

بر این اساس، از مراجع ذی‌صلاح در سطوح عالی اجرایی، تقنینی و قضایی کشور درخواست می‌شود تا با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و متخصصین، دستور لغو این مصوبه را صادر نموده و زمینه بازنگری و اصلاح آن را با مشارکت گسترده ذی‌نفعان فراهم آورند.

این تصمیم شورای‌عالی اداری، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان متخصصان، فعالان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به دنبال داشته است. انجمن کشاورزان پیشرو استان مازندران به عنوان یکی از گروه‌های تاثیرگذار، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نگرانی‌های خود را درباره پیامدهای این مصوبه اعلام کرده و خواستار بازنگری در آن شده است.

انتهای خبر/