به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه، مهدی بشارتده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» بر ضرورت عبور از نگاه کوتاهمدت در سیاستهای ارزی و تمرکز بر ثباتسازی پایدار تأکید کرد و با اشاره به اهمیت نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان اظهار داشت: نوسانات ارزی در سالهای اخیر به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و خانوادهها تبدیل شده و کنترل آن بدون اصلاح عدمتعادلهای ساختاری امکانپذیر نیست.
وی کسری مزمن بودجه، رشد نقدینگی، نااطمینانیهای اقتصادی، انتظارات تورمی و محدودیتهای تجاری و مالی را از عوامل اصلی نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: تمرکز صرف بر عوامل مقطعی یا شوکهای بیرونی تصویر کامل واقعیت را نشان نمیدهد و نرخ ارز آینه وضعیت کلی اقتصاد است.
این دکترای اقتصاد در پاسخ به راهکارهای کوتاهمدت مدیریت بازار ارز تأکید کرد: ایجاد ثبات در تصمیمگیری، پرهیز از سیاستهای ناگهانی، شفافیت در سیاستهای ارزی و هماهنگی مؤثر میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.
بشارتده گفت: در بلندمدت، اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بودجهریزی، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، تقویت صادرات غیرنفتی و بهبود محیط کسبوکار برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری است.
وی توضیح داد: کنترل نوسانات معمولاً واکنشی و کوتاهمدت است، اما ثباتسازی ارزی به معنای طراحی چارچوب سیاستی پایدار و قابل پیشبینی است که امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی همچنین نقش دولت در ایجاد اعتماد و امیدواری را برجسته کرد و گفت: اعتماد عمومی با انسجام، تداوم و قابلیت اجرای سیاستها تقویت میشود و ارائه برنامههای واقعبینانه و شفاف، فضای امیدواری مبتنی بر عملکرد ایجاد میکند.
بشارتده خاطرنشان کرد: با اتخاذ رویکرد ثباتمحور، اصلاحات تدریجی و هماهنگی سیاستها، چشمانداز مدیریت نرخ ارز مثبت ارزیابی میشود.
وی یادآور شد: اگرچه چالشها پابرجاست، اما برنامهریزی دقیق و اقدام عملی دولت میتواند مسیر حرکت به سمت ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانیها را هموار کند.
این دکترای اقتصاد تصریح کرد: مدیریت نرخ ارز نیازمند عبور از نگاه کوتاهمدت، تمرکز بر ثباتسازی و اجرای اصلاحات ساختاری است؛ اقدامی که علاوه بر ثبات اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی و رشد پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.
بشارتده، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاری ارزی از مدیریت نوسان به ثباتسازی اقتصادی تأکید کرد و با اشاره به نقش تعیینکننده نرخ ارز در ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده که تمرکز صرف بر نوسانات کوتاهمدت نهتنها به حل ریشهای مشکلات منجر نشده، بلکه گاه باعث افزایش نااطمینانی و رفتارهای هیجانی در بازار شده است.
وی کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، ضعف انضباط مالی و شکلگیری انتظارات تورمی را از عوامل اصلی نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز در واقع آینه وضعیت کلی اقتصاد است و هرگونه تلاش برای تثبیت آن بدون اصلاح زمینههای بنیادین، صرفا اثری موقت خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاستهای کوتاهمدت مدیریت بازار ارز افزود: شفافیت در سیاستهای ارزی، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، به کاهش رفتارهای سوداگرانه کمک میکند. همچنین حضور فعال و قابل پیشبینی بانک مرکزی در بازار نقش مهمی در کنترل هیجانات دارد.
بشارتده عنوان داشت: اصلاح نظام بودجهریزی، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، تقویت پایههای درآمدی پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود محیط کسبوکار، مسیر دستیابی به ثبات پایدار نرخ ارز را هموار میکند.
وی تأکید کرد: ثباتسازی به معنای تثبیت دستوری نرخ ارز نیست، بلکه ایجاد چارچوبی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی است. چنین چارچوبی امکان تصمیمگیری میانمدت و بلندمدت را فراهم میکند و ریسکهای اقتصادی را کاهش میدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستها منسجم، واقعبینانه و قابل اجرا باشند. ارائه برنامههای روشن، پرهیز از وعدههای غیرواقعی و گزارشدهی شفاف، سرمایه اجتماعی را تقویت و نااطمینانیها را کاهش میدهد.
بشارتده در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مؤثر نرخ ارز نیازمند عبور از نگاه کوتاهمدت و اتخاذ رویکرد ثباتمحور، تدریجی و مبتنی بر اصلاحات ساختاری است. با حرکت در این مسیر، میتوان چشماندازی واقعبینانه و امیدوارکننده برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.
انتهای خبر/
