به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه، فعالیتهای تبلیغی علیه نظام، دعوت به اغتشاش، انتشار اخبار کذب، ارسال محتوا به رسانههای معاند و همکاری رسانهای با دشمنان خارجی، از جمله موضوعاتی است که همواره در کانون توجه دستگاه قضایی قرار داشته است. بهویژه در مقاطع حساس، از جمله دوران اغتشاشات و نیز جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر، این نوع فعالیتها میتواند آثار مخرب جدی بر امنیت ملی، آرامش عمومی و جان و مال مردم بر جای بگذارد.
در همین راستا، برای تبیین چارچوبهای قانونی موجود، تشریح مصادیق جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی، بررسی رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با متهمان، و تفکیک میان اعتراض، جرم سیاسی و اقدامات امنیتی سازمانیافته، گفتوگویی با قاضی چگینی، از قضات دادگستری استان البرز انجام دادهایم که مشروح آن را در ذیل میخوانید:
ضرورت توجه حقوقی به فضای مجازی
چگینی در ابتدا با اشاره به سلطه روزافزون فضای مجازی بر جوامع معاصر، گفت: با تسلط فضای مجازی بر زیست اجتماعی جوامع امروز، توجه به این فضا برای تمام دولتها و نظامهای حاکم، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. دولتها از فضای مجازی بهعنوان ابزاری برای فرهنگسازی، جهتدهی افکار عمومی و پیشبرد اهداف کلان خود استفاده میکنند و بدیهی است که در صورت بهرهبرداری صحیح، میتوانند ارزشها و هنجارهای مورد نظر خود را در جامعه نهادینه کنند.
وی ادامه داد: در مقابل، کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر تلاش کردهاند با استفاده از همین بستر، فرهنگ و ارزشهای مورد نظر خود را جایگزین فرهنگ اسلامی–ایرانی کنند. این روند بهویژه از ابتدای ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا شدت گرفت و مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی بارها بهصورت علنی به استفاده از فضای مجازی برای تحقق این هدف اذعان کردهاند و در این مسیر، از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند.
جنگ ترکیبی و نقش فضای مجازی
چگینی با اشاره به وقایع اخیر، بهویژه جنگ تحمیلی دوازده روزه، تأکید کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، دشمنان جمهوری اسلامی تلاش کردند با ترکیبی از فشار نظامی، عملیات روانی، جنگ رسانهای و ایجاد اغتشاش داخلی، نظام حاکم را تضعیف کرده و در نهایت به اهداف خود دست یابند، اما اتحاد ملت، دولت و نظام، این توطئهها را با بنبست مواجه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این مقطع، دشمنان با ایجاد و مدیریت صفحات متعدد در فضای مجازی، اقدام به انتشار محتواهایی کردند که هدف آن القای ناامیدی، تحریک افکار عمومی و هدایت جامعه به سمت آشوب بود. در این میان، برخی افراد دارای صفحات پرمخاطب، از جمله بلاگرها و چهرههای مشهور فضای مجازی، گاه بدون توجه به محتوای واقعی و پیامدهای حقوقی آن، اقدام به بازنشر یا تولید چنین مطالبی کردند.
مبانی قانونی جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام»
این قاضی دادگستری در تشریح موضوع فعالیت تبلیغی علیه نظام و مقررات قانونی مرتبط با آن گفت: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مقررات متعددی درخصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام پیشبینی شده است. مهمترین و صریحترین مقرره در این زمینه، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) است. مطابق این ماده، هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام، به هر نحو فعالیت تبلیغی انجام دهد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: مفهوم فعالیت تبلیغی در این ماده، مفهومی عام است و مصادیق متعددی را در بر میگیرد. یکی از بارزترین مصادیق آن در شرایط کنونی، فعالیتهای انجامشده در فضای مجازی توسط افرادی است که دارای صفحات شخصی یا عمومی هستند. چنانچه محتوای منتشرشده، در جهت تضعیف نظام، تشویق به براندازی یا کمک به اهداف دشمن باشد، میتواند مشمول این ماده قانونی قرار گیرد.
به گفته وی، در حال حاضر دستگاه قضائی با پروندههای متعددی مواجه است که در آنها اشخاص، گاه بدون آگاهی کامل از تبعات حقوقی اقدامات خود، اقدام به انتشار یا بازنشر مطالبی کردهاند که واجد وصف مجرمانه است.
تفاوت فعالیت تبلیغی با دعوت به اغتشاش
قاضی چگینی در ادامه، به تفکیک میان «فعالیت تبلیغی» و «دعوت به اغتشاش» اشاره کرد و گفت: چنانچه محتوای منتشرشده از چارچوب تبلیغ صرف خارج شود و بهصورت صریح مردم را به اغتشاش، درگیری، یا تجمعات غیرقانونی دعوت کند، دیگر مشمول ماده ۵۰۰ نخواهد بود. در چنین مواردی، رفتار ارتکابی میتواند مشمول ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) شود. مطابق ماده ۵۱۲، هرکس مردم را به جنگ و کشتار یکدیگر یا به اغتشاش دعوت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود. برای مثال، فراخوانهایی که برای ساعات و مکانهای مشخص جهت ایجاد تجمعات غیرقانونی صادر میشود، مصداق بارز این ماده است.
قانون تشدید مجازات همکاری با دشمنان متخاصم
این قاضی با اشاره به تحولات اخیر قانونگذاری، بیان کرد: پس از جنگ دوازدهروزه و با توجه به اقدامات خرابکارانه برخی جاسوسان و عناصر خودفروخته در داخل کشور، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رسید. ماده چهار این قانون، دامنه وسیعی از اقدامات سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی را که منجر به ایجاد خسارت یا تشویش اذهان عمومی شود، جرمانگاری کرده است.
وی نمونههایی از این اقدامات را چنین برشمارد: بزرگنمایی خسارات، کشتهسازیهای تصنعی، نسبت دادن اقدامات تروریستی به نظام، انتشار اخبار کذب و هرگونه محتوایی که موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا اخلال در امنیت ملی شود.
به گفته وی، حتی ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانهها و شبکههای معاند خارجی، در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، میتواند مشمول مجازاتهای سنگین، از جمله حبسهای تعزیری و انفصال از خدمات عمومی شود.
آیا صِرف ارسال فیلم به رسانههای معاند جرم است؟
این قاضی دادگستری استان البرز در پاسخ به این سؤال که آیا صِرف ارسال فیلم به رسانههای معاند جرم است، تصریح کرد: صرف ارسال فیلم یا محتوا به رسانههای معاند، در صورتی که واجد وصف مجرمانه و مغایر با امنیت ملی باشد، میتواند جرم تلقی شود. اشخاص، بهویژه جوانان، بلاگرها و فعالان فضای مجازی، باید آگاه باشند که ارسال محتوا برای شبکههایی مانند اینترنشنال، بیبیسی فارسی یا سایر رسانههای معاند، ممکن است آنها را در معرض تعقیب کیفری قرار دهد.
وی تأکید کرد: ادعای ناآگاهی، همواره رافع مسئولیت کیفری نیست و افراد باید نسبت به پیامدهای اقدامات خود در فضای مجازی هوشیار باشند.
نهادهای تخفیف و ارفاق در جرایم امنیتی
قاضی چگینی در ادامه، به موضوع تخفیف و تبدیل مجازاتها پرداخت و گفت: در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی مانند تخفیف مجازات (مواد ۳۷ و ۳۸) پیشبینی شده است که در شرایط خاص، از جمله فقدان سابقه کیفری، فقدان سوءنیت یا ارتکاب جرم در شرایط هیجانی، به قاضی اجازه اعمال تخفیف میدهد.
وی ادامه داد: با این حال، در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نیست؛ مگر در موارد خاصی که متهم همکاری مؤثر با مراجع قضایی داشته و این همکاری منجر به شناسایی سایر عوامل شود.
مجازاتهای تکمیلی و محدودیت فعالیت در فضای مجازی
این قاضی با اشاره به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، بیان کرد: قاضی میتواند علاوه بر مجازات اصلی، مجازاتهای تکمیلی نیز تعیین کند. برای مثال، در مورد فردی که بهعنوان بلاگر یا چهره مشهور فضای مجازی فعالیت میکند و از این فضا برای ارتکاب جرم استفاده کرده است، دادگاه میتواند او را به ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تا دو سال محکوم کند.تخلف از این ممنوعیت، خود جرم مستقلی محسوب شده و مجازات جداگانهای در پی خواهد داشت.
تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی
قاضی چگینی در ادامه این گفتوگو به تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جرم سیاسی، اگر شخصی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد ضربه زدن به اساس نظام، اقدام به بیان انتقادات یا مطالبی کند، رفتار او میتواند در زمره جرم سیاسی قرار گیرد. نحوه رسیدگی به جرم سیاسی، کاملاً متفاوت از جرایم امنیتی است.
وی توضیح داد: رسیدگی به جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک و با حضور هیئت منصفه انجام میشود، محکومیت آن سابقه کیفری مؤثر محسوب نمیشود و متهم از برخی حقوق و امتیازات خاص برخوردار است. این در حالی است که جرایم امنیتی، به دلیل ماهیت و آثار مخرب آنها، تابع مقررات سختگیرانهتری هستند.
رویکرد دستگاه قضائی در برخورد با متهمان اغتشاشات
در پایان، قاضی چگینی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، تأکید کرد: دستگاه قضائی همواره میان افرادی که بهصورت هیجانی و بدون برنامهریزی وارد صحنه شدهاند، با کسانی که با قصد قبلی و سازمانیافته اقدام به تخریب و اغتشاش کردهاند، تفاوت قائل شده است. این رویکرد در وقایع سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و نیز در تحولات اخیر، بهطور جدی مورد توجه بوده است.
وی افزود: در مواردی که فرد صرفاً تحت تأثیر جو روانی مرتکب خطا شده است، از ظرفیتهای قانونی برای تخفیف و ارفاق استفاده میشود؛ اما در قبال کسانی که مرتکب تخریب، تحریف، همکاری با دشمن و اقدامات سازمانیافته شدهاند، قانون با قاطعیت اجرا خواهد شد.
