چالوس – پایگاه خبری چالوس رسانه، شهردار مرزن‌آباد از وارد شدن خسارات سنگین به شهرداری در پی بدعهدی پیمانکار معدن شن و ماسه خبر داد و گفت: پیمانکار با وجود تعهدات قراردادی، کارخانه را جابه‌جا نکرد و تجهیزات را به حال خود رها کرد.
کیانوش ردایی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: معدن شن و ماسه شهرداری مرزن‌آباد طی فرآیند قانونی و از طریق سامانه ستاد، به‌مدت دو سال به پیمانکاری به نام «علی د» واگذار شد، اما وی علی‌رغم اخطارهای محیط زیست و لزوم جابه‌جایی کارخانه از بستر رودخانه، به تعهدات خود عمل نکرد.
او با اشاره به صورت‌جلسه تنظیم‌شده در استانداری با حضور مقامات مسئول گفت: طبق این توافق، پیمانکار موظف بود کارخانه را ظرف شش ماه به محلی بالاتر و خارج از بستر رودخانه منتقل کند. این موضوع به‌صراحت در بند ۲۰ قرارداد نیز قید شده بود، اما با گذشت بیش از دو سال، این انتقال انجام نشد.
شهردار مرزن‌آباد افزود: پیمانکار پس از مدتی فعالیت، کارخانه را تعطیل و بدون هماهنگی تجهیزات را رها کرد. حتی نگهبان نیز از محل خارج شده و تاکنون نیز به اخطارهای شهرداری برای تحویل تجهیزات و انبارها پاسخ نداده است. برخی تجهیزات با ارزش نیز از محل ناپدید شده‌اند.
به گفته ردایی، شهرداری با ارسال اظهارنامه‌های قانونی، موضوع را به‌صورت حقوقی پیگیری کرده و در دادگاه بدوی حکم به نفع شهرداری صادر شده است. پرونده اکنون با اعتراض پیمانکار، در مرحله بررسی کارشناسی سه‌نفره در دادگاه تجدیدنظر استان قرار دارد.
او در واکنش به برخی شبهه‌افکنی‌های رسانه‌ای نیز گفت: رسانه‌ها باید پیش از انتشار، اهلیت طرف مصاحبه را بررسی کنند. قرارداد رسمی با شخص علی د منعقد شده و انتقال آن به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مجاز نبوده است. فردی که خود را نماینده معرفی کرده، از نظر حقوقی صلاحیت اظهار نظر در این زمینه ندارد.
ردایی همچنین از خسارات مالی ناشی از جابه‌جایی غیرحرفه‌ای کارخانه خبر داد و گفت: استفاده پیمانکار از لودر و بیل مکانیکی به‌جای جرثقیل، باعث آسیب به برخی تجهیزات شده است.
وی افزود: شهرداری در حال بررسی امکان بهره‌برداری مستقیم از معدن با استفاده از ظرفیت داخلی است و در صورت اثبات خسارت یا تخلف، دادخواست مطالبه خسارت علیه پیمانکار را پیگیری خواهد کرد.
شهردار مرزن‌آباد تأکید کرد: با وجود حسن نیت شهرداری و فرصت‌های داده‌شده به پیمانکار برای اصلاح روند، امروز پیگیری قانونی تا احقاق کامل حقوق عمومی و صیانت از بیت‌المال ادامه خواهد داشت.
