به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ در سال‌های اخیر، با افزایش واردات نهاده‌های دامی و غلات از طریق بنادر شمالی کشور، استان مازندران به‌ویژه بندر امیرآباد، به یکی از کانون‌های اصلی ورود این کالاهای استراتژیک بدل شده است. این روند، اگرچه به تقویت زنجیره تأمین غذایی کشور کمک کرده، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره کیفیت، ایمنی و سلامت این کالاها ایجاد کرده است. موضوعاتی مانند آلودگی به سموم قارچی، به‌ویژه آفلاتوکسین‌ها، چالشی جدی در حوزه سلامت و امنیت غذایی محسوب می‌شوند.
بررسی‌های کارشناسی در سال‌های اخیر نشان داده که بخشی از نهاده‌های وارداتی دچار مشکلات نگهداری در انبارها و تأخیر در نمونه‌برداری بوده‌اند، که این موضوع زمینه را برای رشد قارچ‌ها و تولید آفلاتوکسین در محموله‌ها فراهم کرده است. این ترکیبات سمی، به‌ویژه در غلاتی مانند ذرت و گندم، نه‌تنها سلامت دام‌ها را تهدید می‌کنند، بلکه از طریق زنجیره غذایی، سلامت انسان‌ها را نیز به خطر می‌اندازند.
در همین راستا، اداره کل استاندارد مازندران با درک اهمیت موضوع، اقدامات گسترده‌ای را در زمینه پایش، نمونه‌برداری و ارتقاء آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت آغاز کرده است. راه‌اندازی آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی و نهاده‌های دامی در بندر امیرآباد، پاسخی علمی و عملی به نیاز مبرم استان برای کنترل دقیق و سریع کالاهای وارداتی است؛ تا از بروز دوباره مشکلات گذشته جلوگیری شود و سلامت عمومی جامعه تضمین گردد.
درهمین راستا، گفتگویی را با با عباس رحیمی مدیرکل اداره کل استاندارد استان مازندران انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
عباس رحیمی ضمن تشریح نقش کلیدی استانداردها در تحقق اهداف توسعه پایدار جهانی، اظهار کرد: در سال ۲۰۱۵، سازمان ملل متحد مجموعه‌ای از اهداف توسعه پایدار را برای کشورهای جهان تعریف کرد که شامل ۱۷ هدف کلان است. این اهداف در راستای پایداری اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی مردم، امنیت، حفاظت از محیط زیست و مقابله با چالش‌های جهانی همچون تغییرات اقلیمی تدوین شده‌اند.
وی افزود: هدف هفدهم به عنوان نقطه اتصال و محور این اهداف مطرح شده است که بر همکاری و مشارکت تمامی کشورها و سازمان‌ها تأکید دارد. بدون همکاری جهانی، امکان دستیابی به سایر اهداف میسر نخواهد بود.
مدیرکل استاندارد مازندران تاکید کرد:سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی هر دو مهم هستند، اما بدون رعایت استانداردها، حتی بهترین برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها هم نمی‌توانند نتیجه مطلوبی داشته باشند.
اقدامات اداره کل استاندارد مازندران در توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی
رحیمی به اقدامات صورت گرفته در استان مازندران اشاره کرد و گفت: ما در اداره کل استاندارد مازندران با درک اهمیت استانداردها و نقش آنها در تحقق اهداف توسعه پایدار، برنامه‌های گسترده‌ای برای به‌روزرسانی و تجهیز آزمایشگاه‌ها اجرا کرده‌ایم. در سال جاری، بیش از ۱۵ آزمایشگاه در حوزه‌های مختلف از جمله مصالح ساختمانی، کاغذ، تکنولوژی، برق، بسته‌بندی و دیگر حوزه‌ها تجهیز و به‌روزرسانی شده‌اند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ما، راه‌اندازی آزمایشگاه استراتژیک آنالیز مواد غذایی در بندر امیرآباد است که به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. این آزمایشگاه به عنوان مرکزی تخصصی برای آزمایش نهاده‌های دامی، گندم و مواد غذایی وارداتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مدیرکل استاندارد مازندران توضیح داد: بندر امیرآباد یکی از بزرگ‌ترین بنادر شمال کشور و جزو بنادر نسل سوم است که امکاناتی نظیر راه‌آهن، اسکله‌های متعدد و تسهیلات لجستیکی پیشرفته را در اختیار دارد. این بندر استراتژیک، به عنوان دروازه واردات کالاهای اساسی، نیازمند آزمایشگاه‌های پیشرفته برای تضمین کیفیت و سلامت کالاهاست که این امر موجب تسریع در ترخیص و ارائه خدمات بهتر به بازرگانان می‌شود.
ترویج فرهنگ استاندارد و نقش آن در اقتصاد و محیط زیست
رحیمی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه استانداردها گفت: مسئولیت رعایت استانداردها صرفاً بر عهده مردم نیست، بلکه تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف کشور باید رعایت این اصول را به عنوان خط‌مشی اصلی خود در نظر بگیرند.
وی تاکید کرد: استانداردها نه تنها در بهبود کیفیت محصولات و خدمات مؤثرند، بلکه می‌توانند به پایداری اقتصادی کشور کمک کرده و تاب‌آوری ما در برابر تهدیدات محیط زیستی و اقتصادی را افزایش دهند. توجه به استانداردها زمینه‌ساز توسعه پایدار است و بدون آن نمی‌توان به اهداف بلندمدت اقتصادی و زیست‌محیطی دست یافت.
رحیمی ادامه داد: باید به سمتی پیش برویم که با همکاری و همدلی تمامی نهادها و مردم، ایران بتواند به کشوری تبدیل شود که علاوه بر داشتن اقتصادی پایدار، از نظر زیست‌محیطی نیز مقاوم و سالم باشد.
رعایت استانداردها کلید اصلی پایداری اقتصادی و تضمین کیفیت کالاهاست
رحیمی با تأکید بر اهمیت حیاتی استانداردها در تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم، اظهار کرد: در کشور ما نه فقط مشکل نقدینگی یا سرمایه‌گذاری، بلکه مهم‌ترین چالش در مسیر توسعه پایدار، رعایت استانداردهاست.
وی افزود: رعایت استانداردها الزام قانونی نیست که همیشه به صورت اجباری اجرا شود؛ بلکه استانداردها می‌توانند به صورت اختیاری یا تشویقی نیز مورد استفاده قرار بگیرند. با این وجود، این استانداردها نقش استراتژیک و کلیدی در موفقیت صنایع و تولیدات کشور دارند.
استانداردها؛ کلید پایداری تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصاد
مدیرکل اداره کل استاندارد مازندران، ادامه داد: برای واحدهای تولیدی نیز رعایت استانداردها مهم‌ترین فاکتوری است که می‌تواند به پایداری، تاب‌آوری و توسعه آنها کمک کند. کیفیت کالاها و خدماتی که تولید می‌شوند، باید به صورت مستمر بر اساس استانداردهای به‌روز جهانی بازنگری و ارتقا یابند.
رحیمی درباره فرایند بازنگری استانداردها گفت: تمامی ۳۶ هزار استاندارد موجود در کشور هر سه سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرند. در این فرآیند، مقایسه‌ای بین استانداردهای داخلی و جدیدترین استانداردهای علمی و فنی کشورهای پیشرفته انجام می‌شود. هر جا نیاز به اصلاح یا تجدیدنظر باشد، این اقدامات به‌صورت مداوم انجام می‌شوند.
تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها برای تضمین کیفیت
مدیرکل استاندارد مازندران درباره اقدامات اداره کل استاندارد در استان پاسخ داد: ما هزینه‌های قابل توجهی برای به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های استان انجام داده‌ایم. دستگاه‌های پیشرفته‌ای مانند دستگاه «پچ السی» و دستگاه اسپکتروفتومتر اتوماتیک که حدود ده سال قدمت داشتند، جایگزین و تجهیزات جدیدی خریداری شده است تا امکان تشخیص تقلبات و کنترل کیفیت با دقت بالا فراهم شود.
رحیمی درباره نظارت بر واردات کالا و تضمین سلامت و امنیت غذایی گفت: کشور قوانین و مقررات دقیقی دارد و اداره کل استاندارد با جدیت کامل مسئولیت نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی را بر عهده دارد. سلامت مردم برای ما اولویت شماره یک است و در این زمینه به هیچ فرد یا سازمانی ملاحظه‌ای نداریم.
وی با اشاره به اهمیت استانداردهای اجباری، گفت: برخی از کالاها و محصولات کشاورزی مانند خشکبار، چای، خرما و پسته مشمول استانداردهای اجباری هستند. این استانداردها به منظور حفظ کیفیت و افزایش قابلیت صادراتی این محصولات تعیین شده‌اند. پیش از این، سازمان ملی استاندارد ایران مسئول صدور گواهینامههای صادراتی برای این اقلام بود و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیرکل استاندارد مازندران، با این توضیح که هر صنعتی که دارای اهمیت است باید به استانداردها پایبند باشد تا بتواند در بازارهای داخلی و خارجی موفق عمل کند؛ خاطرنشان کرد: پیش از سال ۱۳۸۰، استفاده از استاندارد اجباری برای آسانسورها رایج نبود، اما پس از بروز حوادثی، این موضوع به صورت جدی دنبال و اجرایی شد تا ایمنی و سلامت کاربران تضمین شود.
افتتاح آزمایشگاه مرجع آنالیز مواد غذایی و نهاده‌های دامی
رحیمی، از افتتاح آزمایشگاه مرجع آنالیز مواد غذایی، نهاده‌های دامی و غلات وارداتی در بندر امیرآباد طی هفته جاری خبر داد و افزود: راه‌اندازی این آزمایشگاه، گامی مؤثر در جهت ارتقای سرعت و دقت در فرآیند آزمون و کنترل کیفیت کالاهای وارداتی است. در شرایط فعلی، کالاهایی نظیر گندم، ذرت، سویا، نهاده‌های دامی و سایر مواد غذایی، در بدو ورود به کشور نیازمند بررسی‌های آزمایشگاهی دقیق از حیث وجود فلزات سنگین، سموم آفت‌کش، آفلاتوکسین‌ها و سایر آلاینده‌های احتمالی هستند.
وی با اشاره به اینکه بندر امیرآباد یکی از مبادی اصلی ورود کالاهای اساسی به کشور است، تصریح کرد: با توجه به موقعیت راهبردی بندر امیرآباد و حجم بالای واردات، استقرار این آزمایشگاه در محل بندر باعث تسریع در ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های حمل نمونه‌ها به سایر استان‌ها، و تسهیل نظارت مستمر بر کیفیت کالاها خواهد شد.
نظارت کامل بر سلامت و کیفیت کالاهای وارداتی
مدیرکل استاندارد مازندران با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی و امنیت غذایی، اظهار کرد: مطابق قوانین، تمامی محموله‌های وارداتی نظیر نهاده‌های دامی و غلات، قبل از ورود به کشور باید گواهی بازرسی و آزمون از مبدا داشته باشند. اما این گواهی‌ها به‌تنهایی کافی نیستند. تا زمانی که نتیجه آزمون‌های داخلی در کشور و از طریق آزمایشگاه‌های معتبر مورد تأیید قرار نگیرد، اجازه ترخیص و ورود کالا صادر نمی‌شود.
وی افزود: در حال حاضر نیز، حتی پیش از افتتاح آزمایشگاه امیرآباد، فرآیند نمونه‌برداری و آزمون در حال انجام است و از خدمات آزمایشگاه‌های همکار بخش خصوصی در سطح استان و کشور استفاده می‌شود. نمونه‌ها برای آزمون‌های مقایسه‌ای نیز به سایر استان‌ها ارسال می‌شود تا از صحت و دقت نتایج اطمینان حاصل شود.
تأکید بر استانداردهای بین‌المللی و سلامت مصرف‌کننده
مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 برای تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها گفت: آزمایشگاه‌هایی که با اداره کل استاندارد همکاری دارند باید دارای گواهینامههای بین‌المللی معتبر و تأییدیه استاندارد ۱۷۰۲۵ باشند تا نتایج آزمون‌ها در سطح ملی و بین‌المللی مورد پذیرش قرار گیرد.
رحیمی در خصوص برخی دغدغه‌ها درباره کیفیت شیر خام و مواد لبنی در استان، بیان کرد: شیر خام در حال حاضر مشمول استاندارد اجباری نیست و نظارت مستقیم بر تولید شیر سنتی خارج از حیطه وظایف قانونی سازمان استاندارد است. با این حال، تمام شیرهایی که در صنایع لبنی فرآوری می‌شوند، اعم از پاستوریزه و استریلیزه، تحت کنترل دقیق استاندارد قرار دارند.
وی ادامه داد: استان مازندران دارای واحدهای لبنی معتبر و فعال است که به‌طور مستمر مورد نمونه‌برداری و آزمون قرار می‌گیرند و از لحاظ کیفی در سطح کشور جزو واحدهای برتر به شمار می‌روند.
رحیمی در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون تداخل وظایف نهادهای نظارتی گفت: در حوزه کنترل کیفیت و سلامت، همکاری سازمان‌هایی همچون استاندارد، دامپزشکی و بهداشت به نفع سلامت مردم است. برخی موازی‌کاری‌ها به شرط هماهنگی، نه‌تنها مشکل‌ساز نیست بلکه موجب پوشش حداکثری و چندلایه نظارتی می‌شود.
کنترل کیفیت نهاده‌ها از مبدا تا انبار
با افتتاح و بهره‌برداری از آزمایشگاه مرجع در بندر امیرآباد، استان مازندران گام بلندی در جهت استقرار یک سیستم نظارتی هوشمند و واکنش‌محور برداشته است. این آزمایشگاه، با قابلیت تشخیص دقیق فلزات سنگین، آفلاتوکسین‌ها و سایر آلاینده‌های خطرناک، نقش مهمی در تصمیم‌گیری سریع‌تر در خصوص ترخیص یا بازگشت کالا ایفا خواهد کرد.
تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان داده که تأخیر در پایش دقیق و استاندارد نهاده‌های وارداتی، می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری برای تولیدکنندگان دام و طیور، کارخانه‌های صنایع غذایی و حتی سلامت مردم شود. با توجه به اینکه مازندران قطب کشاورزی و دامپروری کشور محسوب می‌شود، رعایت دقیق استانداردها و انجام آزمایش‌های علمی، یک الزام غیرقابل چشم‌پوشی است.
در نهایت، استقرار نظارت مؤثر و مستمر بر نهاده‌های وارداتی، به‌ویژه در مبادی ورودی مانند بندر امیرآباد، نه‌تنها به ارتقاء سلامت عمومی و کاهش مخاطرات زیستی منجر می‌شود، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نیز جلب خواهد کرد. امید است با تداوم این رویکرد علمی و مسئولانه، مسیر دستیابی به توسعه پایدار، ایمنی غذایی و پایداری اقتصادی در استان هموارتر شود.
گزارش: مجتبی قربانی
