به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه، زمزمه‌هایی درباره احداث پیاده‌راه ساحلی یا گذرگاه ساحلی از کلارآباد تا رامسر مدتی است در محافل فعالان گردشگری و محیط زیستی مازندران مطرح شده و نگرانی‌هایی درباره محدود شدن دسترسی کسب‌وکارهای ساحلی و تجاوز به حریم ۶۰ متری دریا، به واسطه این طرح، به‌وجود آورد. هرچند منابع طبیعی غرب استان وجود چنین طرح جامعی را رد کرده، اما همچنان نگرانی‌ها درباره اجرای آن برطرف نشده است.
مدتی است که زمزمه‌های اجرای طرحی با عنوان پیاده‌راه‌های ساحلی در سرار نوار ساحلی، از کلاراباد تا رامسر و اتصال این طرح‌ها پس از اجرا به یکدیگر، مطرح شده است. طرحی که به زعمِ برخی کارشناسان در صورت بی‌توجهی به ضوابطی مانند دسترسی آزاد عموم مردم به ساحل، الزامات فنی، قرار گرفتن آن در حریم ۶۰ متر دریا، حقوق مالکان پلاک‌های یک ساحلی، فعالیت کسب‌وکارهای گردشگری و حفظ نما و منظر طبیعی دریا، در آن رعایت نشود، می‌تواند چالش برانگیز شود و آینده فعالیت‌های گردشگری و ساحلی را تهدید کند. برای پاسخ به ابهاماتی که درباره اجرای این پیاده‌راه‌ها و اتصال آن‌ها در نوار ساحلی گفته شده، نشان می‌دهد که در حال حاضر، چنین طرحی به‌صورت مصوب و حتی اجرایی در اداره کل منابع طبیعی غرب استان که متولی اصلی به حساب می‌آید، وجود ندارد.
دست‌کم بررسی تحرکات شهرداری‌ها در این نوار ساحلی نشان می‌دهد که ساخت پیاده راه‌ساحلی از سوی شهرداری‌های شهرهای ساحلی غرب استان با سبک و پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت در حال انجام است. به طور مشخص در رامسر این پیاده راه صرفا در ساحل لیدو روی سح زمین در حال ساخت است و همین پیاده‌راه در منطقه تنکابن روی سنگچین‌های ساحلی که از گذشته برجای مانده و ارتفاع دارد، احداث شده است. حتی مصالح به کار رفته در ساخت و نما و منظر طرح‌ها نیز متفاوت است.
پیاده‌راه‌های ساحلی فرصت توسعه یا تهدید کسب‌وکارهای گردشگری
در عین حال برخی کارشناسان نگرانی‌هایی پیرامون چگونگی اجرای این طرح به ویژه اتصال آن‌ها به یگدیگر را مطرح می‌کنند و بیم آن دارند که اجرای چنین طرحی در نوار ساحلی غرب استان، عملا آینده کسب‌و کارهای گردشگری ساحلی که مزیت رقابتی‌شان دسترسی به ساحل است، تهدید و زمینه نابودی‌شان فراهم شود.
در همین ارتباط یک مشاور معماری و شهرسازی پیرامون این نگرانی، ساخت پیاده‌راه ساحلی در نوار ساحلی کلارآباد تا رامسر، را مصداق طرحی بدون پشتوانه کارشناسی و پیوست محیط زیستی برشمرد و توضیح داد: برای مثال شهردرای کلارآباد طرحی را با عنوان پیاده‌راه و کمربندی ساحلی آغاز کرده که این طرح به لحاظ برخی موراد فنی امکان اینکه چالش ترافیک یا دسترسی عمومی به ساحل را برطرف کند؛ ندارد. عرض این کوچه‌ها بسیار کم است و همین موضوع باعث می‌شود طرح پیاده‌راه و گذرگاه به‌جای کاهش ترافیک، عملاً آن را افزایش دهد. حتی در صورت احداث پیاده‌راه ساحلی، نبود پارکینگ و فضاهای خدماتی در محدوده طرح، باعث می‌شود این مسیر عملاً کارایی لازم را نداشته باشد و تنها منجر به آسیب زدن به منطقه شود.
امید امینی با بیان اینکه در حال حاضر، حجم بالای سنگ‌چینی در برخی نقاط، به‌ویژه کلارآباد و متل‌قو، باعث ایجاد نارضایتی کسب و کارهای ساحلی و جامعه محلی شده است، توضیح داد: تصاویر موجود از این مناطق نشان‌دهنده تخریب‌های گسترده منابع طبیعی و محیط زیست است؛ از جمله حمل سنگ‌های بزرگ از معادن که منجر به آسیب به کوه‌های اطراف شده است. این اقدامات نه‌تنها خطرات زیست‌محیطی در پی دارد، بلکه به اقتصاد محلی وابسته به دریا و گردشگری لطمه جدی وارد می‌کند.
این فعال گردشگری گفت: برای مثال سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر موافقت اصولی گرفته و بعضاً پروژه‌های خود را آغاز کرده بودند، اکنون به واسطه این گذرگاه و پیاده‌راه ساحلی با معضلات جدی مواجه‌اند. بسیاری از این پروژه‌ها از جمله رستوران‌ها، مراکز اقامتی و مجموعه‌های خدماتی نظیر پروژه عظیم‌زاده در متل‌قو، بر مبنای دسترسی مستقیم به دریا طراحی شده بودند که با چنین طرح‌هایی عملا مرکزیت دسترسی به دریا را از دست می‌دهند. به همین دلیل در حال پیگیری حقوقی هستند و حتی شکایت‌های متعددی حتی علیه منابع طبیعی مطرح شده است …
او با ادعای اینکه تنها طی یک ماه گذشته، بیش از ۱۵۰ شکایت رسمی پیرامون چنین طرح‌های انجام شده، تصریح کرد: از سوی دیگر مستندانی وجود دارد که نشان می‌ده بخش زیادی از سنگ‌چینی‌ها در حریم ۶۰ متری ساحل که باید برای عموم آزاد باشد، انجام شده و حقق عمومی نقض شده است. وضعیتی که درگیری‌های گسترده‌ای را بین مردم و شهرداری ایجاد کرده است.
او با توضیح اینکه طبق بررسی‌ها، شهرداری‌ها با استناد به یک دستورالعمل از سوی دفتر فنی استانداری، بدون مطالعه و بدون هماهنگی با نهادهای تخصصی، اقدام به اجرای این طرح کرده، مدعی شد: تمامی این مسیرها با عرض حدود ۲۰ متر در حال اجراست و گرچه عنوان «پیاده‌راه سلامت» برای آن انتخاب شده، اما شواهد نشان می‌دهد هدف اصلی، احداث یک کمربند ترافیکی بوده است.
او به مواردی از نابودی اکوسیستم‌های دریایی به‌دلیل ساخت اسکله‌های غیرمجاز با کاربری‌های دوگانه اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه، در یکی از پروژه‌ها مجوز اسکله شیلاتی گرفته شده، اما سپس ۲۰۰ متر دیگر به دریا رفته و به‌نام مارینا (گردشگری دریایی) ثبت شده است. این اقدام بدون مشاور دریایی و محیط‌زیستی انجام شده و جریان آب دریا در آن نقطه به‌دلیل عدم طراحی کانال‌های زیرساختی مختل شده است. درنتیجه، در ساحل کلارآباد یک سمت خشک و سمت دیگر با رسوب‌گذاری شدید مواجه شده است.
این فعال گردشگری به شیوه اجرای سلیقه‌ای طرح و نبود پشتوانه فنی و کارشناسی طرح‌ها انتقاد کرد و یادآور شد: در تنکابن، پیاده‌راه در ارتفاعی بالاتر از سطح زمین قرار احداث شده و تنها از طریق پله‌ها می‌توان به ساحل دسترسی داشت. در رامسر، این پیاده‌راه در سطح زمین اجرا شده است. این تفاوت‌ها ناشی از نبودِ طرح یکپارچه و مطالعات کارشناسی است. می‌توان گفت؛ در برخی موارد، شهرداری‌ها با هدف تصرف زمین‌های پشت پروژه، اقدام به احداث مسیر در ارتفاعی خاص کرده‌اند تا بتوانند زمین‌های مجاور را در طرح وارد کنند.
او اظهار کرد که این اقدامات در نهایت منجر به ایجاد مرزهای مصنوعی بین مردم و دریا خواهد شد، به‌طوری‌که در برخی مناطق، تنها از طریق پله‌ها می‌توان به ساحل دسترسی داشت. این موضوع مغایر با فلسفه وجودی سواحل عمومی است. حتی اگر این مسیر صرفاً یک پیاده‌راه ۶ متری باشد، باز هم محدودیت‌هایی برای دسترسی مردم به دریا ایجاد کرده و به ساختار سنتی شهرهای شمالی به ویژه کسب و کارهای گردشگری آسیب جدی می‌زند.
امینی با بیان اینکه برخی مردم و مالکان نزد فرماندار منطقه رفتند و پیرامون این اقدام شکایت داشتند، یادآور شد: این عملیات دقیقا در حریم ۶۰ متر است. فاصله پیاده‌راه و جاده با دریا حدود ۴۰ متر شده است، ارتفاع سنگچین از تراز دریا حدود ۷ تا ۸ متر است. در چنین شرایطی ارتباط تمام پروژه‌های گردشگری با ساحل و دریا قطع خواهد شد. به نظر می‌آید که شهرداری‌های منطقه به دنبال مالکیت املاک با عنوان پارک‌های ساحلی هستند. درحالیکه هرگونه ساخت و ساز در حریم ۶۰ متر غیرقانونی است و این نهادها صفا موظف به نگهداری از ساحل هستند. در چنین شرایطی وقتی ارتفاع این مسیر تا ۷ متر بالا بیاید عملا شرایط ساخت یک رمپ برای دسترسی به ساحل از بین خواهد رفت و کسب‌وکارهای منطقه با تهدیدی جدی مواجه هستند.
فاصله‌گذاری مناسب، مانع بروز چالش برای کسب‌وکارهای ساحلی
تنکابن یکی از نخستین شهرهای ساحلی مازندران بود که اجرای طرح پیاده‌راه ساحلی را در غرب استان را کلید زد؛ طرحی که به سرعت با استقبال عمومی هم مواجه شد. با این حال، از آنجا که این پروژه صرفاً یک پیاده‌راه با کارکرد گردشگری است، تاکنون نارضایتی برای فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط ایجاد نکرده و حتی شهردار تنکابن نیز روایت متفاوتی از تاثیر این پیاده‌راه در دسترسی ایمن به سحل ارائه می‌دهد.
محمدابراهیم لاریجانی، شهردار تنکابن، با اشاره به نگرانی‌ها درباره اجرای پیاده‌راه در مجاورت پلاک‌های ساحلی گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی در فاصله صفر با پلاک‌های یک ساحل ممکن است کسب‌وکارهای گردشگری را با چالش مواجه کند. اما در نمونه اجراشده در ساحل کریم‌آباد تنکابن، اراضی منابع طبیعی میان پلاک‌های یک و پیاده‌راه قرار دارد و دسترسی برای عموم فراهم است.
وی افزود البته گاهی این نگرانی‌ها بی‌مورد نیست. در همین محدوده، منابع طبیعی در پسکرانه، برای یک اسکله تفریحی، مجوز احداث رستوران در جوار پلاک‌های یک را صادر کرده که همین امر باعث قطع دسترسی آن پلاک‌ها به ساحل شده است.
شهردار تنکابن: پیاده‌راه، فرصتی برای احیای اقتصاد گردشگری است
شهردار تنکابن با اشاره به فرصت‌هایی که پیاده‌راه ساحلی اصولی برای توسعه کسب‌وکارها فراهم کرده اظهار داشت: پیاده‌راه کریم‌آباد زمینه فعالیت‌هایی چون کافه و رستوران را برای پلاک‌های یک ساحل ایجاد کرده است. در حالی‌که این پلاک‌ها قبلاً با ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی روبه‌رو بودند، اکنون این ممنوعیت با حضور پیاده‌راه به یک فرصت اقتصادی تبدیل شده است؛ به شرط آن‌که دسترسی این کسب‌وکارها به ساحل قطع نشود.
لاریجانی درباره طرح اتصال تمامی پیاده‌راه‌های ساحلی از کلارآباد تا رامسر گفت: با شرایط فعلی و سطح مدیریتی موجود، چنین طرحی به دلیل پیشرفت ناهماهنگ پروژه‌ها دور از انتظار است. در محدوده تنکابن، وجود رودخانه‌ها، لزوم احداث پل و هزینه‌های سنگین، مانعی برای اتصال پیاده‌راه‌هاست؛ چه برسد به پیوند دادن پیاده‌راه‌های چند شهر.
وی ادامه داد: در برخی نقاط نیز به دلیل وجود سنگ‌چین‌هایی از دهه ۷۰، مجبوریم همان وضعیت را حفظ کرده و تنها دسترسی عمومی را تسهیل کنیم.
شهردار تنکابن درباره طرح گذرگاه ساحلی که ماهیتی متفاوت با پیاده‌راه دارد توضیح داد: شهرداری برای این طرح، مشاور گرفته و آن را در طرح تفصیلی شهر نیز پیش‌بینی کرده است. هدف، احداث یک جاده ساحلی از شهرک آزادی تا شیرود و انتهای افشره کریم‌آباد است. البته اگر بتوان کل مسیر ۶۰ کیلومتری از چالوس تا رامسر را به هم متصل کرد، دستاورد بزرگی خواهد بود. مشابه این پروژه در شهر نور اجرا شده است.
او افزود: در این طرح تلاش می‌شود بخش‌هایی از اراضی شخصی از طرح خارج شود. اگر قبلاً ۲۰ متر از زمین اشخاص در طرح بود، حالا به ۱۰ متر کاهش می‌یابد و مابقی مسیر در اراضی منابع طبیعی قرار می‌گیرد. همچنین چون مسیر با حریم ۶۰ متری دریا فاصله دارد و برخی نقاط تا ۲۰۰ متر با دریا فاصله دارند، نگرانی محیط‌زیستی وجود نخواهد داشت. البته رعایت تمامی ضوابط محیط زیستی الزامی است.
لاریجانی بر انجام مطالعات دقیق و سنجیده زیست‌محیطی برای هرگونه فعالیت عمرانی در سواحل تأکید کرد و گفت: سازه‌های ساحلی در بیشتر نقاط دنیا مرسوم است، چراکه با ایجاد جاده‌ای ایمن و زیبا در نوار ساحلی، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، از تصرفات و تجاوزات غیرقانونی در حریم ساحل خزر جلوگیری خواهد شد.
پیاده‌راه ساحلی کلارآباد؛ تلفیقی از مدیریت ترافیک و فضای پیاده‌روی
کلارآباد از دیگر شهرهای ساحلی غرب مازندران است که پس از رامسر و تنکابن پروژه پیاده‌راه ساحلی را با حدود یک کیلومتر پیشرفت فیزیکی از مجموع چهار و نیم کیلومتر آغاز کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیاده‌راه ساحلی این شهر ترکیبی از گذرگاه ساحلی برای هدایت بار ترافیکی و پیاده‌راه ساحلی سلامت است که به موازات هم قرار امتداد دارند. با این تفاوت که پیاده‌راه کلارآباد برخلاف تنکابن در حریم ۶۰ متری ساحل، که بر اساس قانون هرگونه ساخت‌وساز در آن ممنوع است، احداث می‌شود.
شهردار کلارآباد درباره اجرای این طرح گفت که این پروژه به طول یک کیلومتر عملیاتی شده و به واسطه آن شش کوچه بن‌بست ساحلی به هم متصل شده‌اند. این پیاده‌راه در محدوده‌ای از شهر قرار دارد که بار ترافیکی بالایی داشت و به عنوان زیرساختی برای مدیریت بار ترافیکی به حساب می‌آید. ضمن اینکه به واسطه در دسترس قرار گرفتن ۶ کوچه بن‌بست امکان فعالیت‌های گردشگری و دسترسی عموم را فراهم کرده است. درواقع این طرح تلاشی برای تسهیل استفاده شهروندان و کسب و کارهای گردشگری است.
مهرداد رودبارکی با بیان اینکه ضلع جنوبی این جاده ساحلی در طرح هادی ۱۲ متر است و باید از مالکان تملک شود، توضیح داد: علاوه بر ۱۲ متر جاده ساحلی، ۲۰ متر از این محدوده به طور کامل به پیاده‌راه ساحلی اختصاص داده شده است.
مدیریت شهری کلارآباد با اشاره به اینکه ۲۰ متر از این محدوده در محدوده منابع طبیعی قرار دارد، در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه پیاده‌راه شهرهای همجوار در آینده به هم متصل خواهند شد، توضیح داد: بخش پیاده‌راه ساحلی در عرصه منابع طبیعی واقع شده و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن بر اساس قانون در حیطه اختیارات اداره کل منابع طبیعی است. هیئت دولت باید تکلیف این طرح را مشخص کند، زیرا آیین‌نامه اجرایی آن هنوز تدوین نشده است.
وی افزود: پیاده‌راه‌های این منطقه در فاز نخست و بر اساس طرح هادی، در امتداد نوار ساحلی اجرا می‌شوند و در نقاطی که به رودخانه می‌رسند، به جاده اصلی متصل شده و پس از عبور از رودخانه، ادامه مسیر خواهند داشت. در صورت احداث پل در آینده، این مسیرها به‌طور کامل به یکدیگر متصل می‌شوند.
رودبارکی همچنین درباره اجرای پیاده‌راه در حریم ۶۰ متری دریا توضیح داد: این مسیر به عرض ۲۰ متر در محدوده مستحدث و ساحلی قرار دارد که با موافقت رئیس‌کل دادگستری مازندران و تأیید استانداری احداث شده است. به گفته وی، منابع طبیعی تاکنون مخالفت کتبی با این موضوع نداشته، این نهاد در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون اراضی مستحدث توسط هیئت دولت است.
وی ایجاد یک پیاده‌راه ساحلی متصل در محدوه کلارآباد و تدوام آن به دیگر شهرها را دور از انتظار ندانست و گفت: این امکان وجود دارد که در آینده این گذرگاه و پیاده‌راه‌ها به هم متصل شوند.
منابع طبیعی مازندران: طرحی برای پیاده‌راه ساحلی کلارآباد تا رامسر ارائه نشده است
در حالی‌که طی ماه‌های اخیر بحث‌هایی پیرامون احداث پیاده‌راه ساحلی از کلارآباد تا رامسر مطرح شده، مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با رد وجود هرگونه طرح مصوب در این زمینه، تأکید کرد که هیچ طرح رسمی و جامعی از سوی نهادهای مسئول به این اداره کل ارائه نشده است.
مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران، با اشاره به عدم دریافت طرح رسمی تحت عنوان “ایجاد پیاده‌راه ساحلی از کلارآباد تا رامسر” گفت: تاکنون چنین طرحی به‌صورت مکتوب یا از طریق نهادهای ذی‌ربط به این اداره کل ارائه نشده است. البته برخی شهرستان‌ها، به‌صورت ابتدایی، طرح‌هایی برای ایجاد پیاده‌راه ساحلی ارائه داده‌اند که در مرحله بررسی اولیه قرار دارند.
وی افزود: این طرح‌ها باید به نحوی طراحی شوند که بخشی از مسیر پیشنهادی، از طریق تملک اراضی شخصی مالکین حاشیه ساحل و بخشی دیگر (حدود ۱۰ متر) در حریم ۶۰ متری دریا قرار گیرد. البته این اقدام تلاشی برای، ایجاد حائلی برای جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی محسوب می‌شود.
خزایی‌پول با تأکید بر اینکه ضلع شمالی این پیاده‌راه‌ها، که برای استفاده عمومی در نظر گرفته شده، باید با نهال‌کاری پوشش داده شود، اظهار کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی صرفاً در صورت تأیید و تصویب در کمیته فنی منابع طبیعی و استانداری امکان‌پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، احداث آن‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود.
او ادامه داد: نگهداری اراضی خارج از حریم دریا در محدوده شهری بر عهده شهرداری‌هاست. همچنین دغدغه‌هایی مبنی بر مسدود شدن دسترسی کسب‌وکارهای ساحلی یا عموم مردم به دریا بی‌مورد است، زیرا در طرح‌های ارائه‌شده، دسترسی ذی‌نفعان کاملاً لحاظ شده است. منابع طبیعی نیز در صورت رعایت ضوابط، مجوز احداث گذرگاه‌ها و پیاده‌راه‌های ساحلی را صادر می‌کند.
خزایی‌پول درباره اقدامات عمرانی در محدوده ساحل طلایی تنکابن گفت: برای اجرای پیاده‌راه در این منطقه مجوزی صادر نشده و آنچه صورت گرفته صرفاً بهسازی سنگچین موجود جهت ارتقای زیبایی و ایمنی ساحل بوده است. این سنگچین که از دهه ۷۰ وجود داشته، با اقدام شهرداری ساماندهی شده و مورد تأیید منابع طبیعی و دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی همچنین هشدار داد: اگر احداث هرگونه پیاده‌راه یا سازه‌ای به‌طور کامل در حریم ۶۰ متری دریا انجام شود، تجاوز به عرصه ساحلی محسوب شده و غیرقابل پذیرش خواهد بود. طرح جامع و مشخصی برای احداث گذرگاه ساحلی کلارآباد تا رامسر هنوز ارائه نشده، اما در صورت ارائه، باید طبق ضوابط قانونی و با تملک اراضی شخصی اجرا شود.
مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران در پایان گفت: طبق قانون، حریم ۶۰ متری دریا باید آزاد باقی بماند. اما از سال ۱۳۵۴ تاکنون آیین‌نامه اجرایی مشخصی برای قانون اراضی مستحدث و ساحلی تدوین نشده است. همین مسئله باعث بروز اختلاف‌نظرهای کارشناسی و اجرایی شده است. با این حال، دستگاه قضایی با نظارت دقیق، اجرای برخی طرح‌ها را در چارچوب مقررات مورد تأیید قرار داده است.
منبع خبر: irna.ir/xjVh6Q
