به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» یعقوب رستمى‌مال‌خلیفه در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران مازندران در ساری با اشاره به ریشه‌های غیرفعال‌بودن بخش زیادی از تعاونی‌ها در کشور اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی تشکیل وزارت تعاون، به دلیل پرداخت تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های گسترده، تعاونی‌هایی ایجاد شد که پس از سه سال فعالیت از حد نصاب موفقیت عبور نکردند و غیرفعال ماندند.
وی افزود: اما امروز بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های تازه‌تأسیس پس از سه سال همچنان فعال‌اند، در حالی که این رقم در بخش خصوصی کمتر از ۶۰ درصد است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با تاکید بر اینکه تعاون علاوه بر کارکرد اقتصادی، ریشه عمیقی در فرهنگ و دین دارد، بیان کرد: روح مشارکت و کار جمعی در زندگی سنتی جامعه ایرانی وجود داشته و امروز نیز می‌تواند در قالب تعاونی‌ها احیا شود.
رستمى‌مال‌خلیفه تأکید کرد: بسیاری از تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های سهام عدالت برای حل مسائل اجتماعی ایجاد شدند اما پس از پایان مأموریت، اختیارات لازم از آنها سلب شد.
وی با اشاره به همراهی مجلس در یک سال گذشته افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق جلسات متعددی برای بررسی سند توسعه تعاون برگزار کرده‌اند و امیدواریم این روند ادامه یابد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى نقش تعاون را در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار مهم دانست و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع آورده‌های خرد مردمی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش نجات‌بخش داشته باشند چرا که همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند، باید به سرمایه‌های خرد داخلی تکیه کنیم.
رستمى‌مال‌خلیفه از راه‌اندازی تعاونی‌های نوع جدید شامل تعاونی‌های جوارکارگاهی، تعاونی‌های دانشگاهی و تعاونی‌های محلی خبر داد و افزود:«طرح‌های اجتماعی همچون طرح سلام بهزیستی نیز برای پایداری بیشتر به تعاونی‌های مردمی تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌ها در حوزه بانک توسعه تعاون گفت: گردش مالی تعاونی‌ها در سایر بانک‌ها بسیار بیشتر از بانک توسعه تعاون است و برای تقویت این بانک، لازم است تعاونگران سرمایه و گردش مالی خود را به این بانک منتقل کنند تا توان ارائه خدمات افزایش یابد.
معاون وزیر تعاون درباره مسکن کارگری نیز بیان کرد: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به کمک در ساخت مسکن کارگری هستند اما همراهی کافی وجود نداشته است که با تشکیل کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شده و ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
رستمی‌مال‌خلیفه یکی از چالش‌های جدی تعاونی‌ها را مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: تعاونی‌های مرزنشین با وجود معافیت قانونی، در برخی استان‌ها با مالیات‌های سنگین مواجه شده‌اند؛ این موضوع فعالیت آنها را مختل کرده است.
وی سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی را ۵/۲ درصد اعلام کرد و گفت: «در حالی که بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد سهم دارد و بخش دولتی ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، بخش تعاون در پنج دهه فعالیت توانسته سهمی قابل توجه ایجاد کند؛ اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به ضعف به‌روزرسانی تعاونی‌های مصرف اشاره کرد و افزود: روزگاری تعاونی‌های مصرف تا ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار داشتند اما به علت ناتوانی در تطبیق با علم و فناوری روز، سهم آنها بسیار کاهش یافته است.
رستمی‌مال‌خلیفه در ادامه خواستار واگذاری نهاده‌های کشاورزی به اتحادیه‌های تعاونی شد و تأکید کرد: اکنون برخی واردکنندگان به دلیل در اختیار داشتن نهاده‌ها عملاً نقش واسطه را برای اتحادیه‌ها ایفا می‌کنند.
وی درباره سهام عدالت نیز گفت: وزارت تعاون پیگیری‌های جدی برای احقاق حقوق تعاونی‌های مرتبط انجام داده و گزارش‌های لازم به کمیسیون اقتصاد ارائه شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون به میزان نزدیک به دو همت خبر داد و افزود: با این افزایش سرمایه، توان صدور ضمانت‌نامه و ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها تقویت خواهد شد.
رستمی‌مال‌خلیفه با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و فعالان بخش تعاون گفت: تنها می‌توان با همراهی همه‌جانبه می‌توان مسیر توسعه تعاون را هموار کرد.
با اشاره به اینکه تعاونی‌ها با تکیه بر مشارکت مردمی، توزیع عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های برابر، نقشی مؤثر در رشد اقتصادی کشور دارند، گفت: این بخش با تجمیع سرمایه‌های خرد، تقویت تولید، توسعه اشتغال و کاهش نابرابری، می‌تواند به عنوان یکی از کارآمدترین مدل‌های اقتصاد مردمی عمل کند.
جذب اعتبار ۱۲ هزار میلیاردی برای حمایت از تعاونی‌ها
سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: با وجود مشکلات اعتباری و محدودیت‌های مالی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از تعاونی‌ها در استان جذب شد.
سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به وضعیت تعاونی‌های استان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تعاونی در استان ثبت شده است که از این تعداد حدود ۸ هزار تعاونی فعال هستند.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال، به دلیل نبود شرایط حمایتی مناسب در گذشته حتی فرصت بهره‌برداری و فعالیت نداشته‌اند، تصریح کرد: در سال‌های اخیر حمایت‌های قابل توجهی توسط بانک توسعه تعاون از تعاونی‌های استان انجام شده است، اما با توجه به تعداد بالای تعاونی‌ها، نیاز به افزایش و توسعه این حمایت‌ها احساس می‌شود.
سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عملکرد سال گذشته، گفت: با وجود مشکلات اعتباری و محدودیت‌های مالی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از تعاونی‌ها در استان جذب شد که این رقم نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته برای تقویت بخش تعاون در مازندران است.
تعاونی‌ها برای مردم هستند
رییس اتاق تعاون مازندران نیز گفت: موانع پیش روی تعاونی‌های تولیدی باید برطرف شود زیرا تعاونی‌ها برای مردم هستند.
سید علاءالدین ربیعی تصریح کرد: در استان مازندران همه یکدل هستیم و بین اتاق تعاون، اداره کل تعاون و بانک توسعه تعاون همدلی خاصی وجود دارد.
وی افزود: توسعه تعاونی‌ها و افزایش سطح فعالیت آنها نه تنها زمینه ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در بهبود اقتصاد محلی و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان دارد.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون مازندران نیز با اشاره به وضعیت بخش تعاون در استان، از همدلی و همکاری بسیار خوب بین متولیان این بخش خبر داد.
علیرضا اکبری گفت: نشست‌های هم‌اندیشی منظمی بین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون استان برگزار می‌شود که نتایج مثبتی برای توسعه تعاونی‌ها به همراه داشته است.
اکبری با بیان اینکه مازندران از معدود استان‌هایی است که بیشترین استفاده را از خطوط اعتباری برای تعاونی‌ها داشته است، افزود: منابع بسیار خوبی در اختیار تعاونی‌های استان قرار گرفته و این حمایت‌ها نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های تعاونی و رونق اقتصادی محلی داشته است.
وی تاکید کرد: همکاری نزدیک بین نهادهای مختلف استان، کلید موفقیت در توسعه بخش تعاون و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم مازندران است.
انتهای خبر/
