به گزارش پایگاه خبری چالوس رسانه به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» استان مازندران یکی از استانهای مهم شمال ایران است که طی سالهای اخیر با روند کاهش و پیر شدن جمعیت روبهرو بوده است، رشد جمعیت این استان بهگونهای بوده که ساختار جمعیت به سمت افزایش سهم سالمندان حرکت میکند و این موضوع از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهعنوان یک تهدید جدی تلقی شده است.
پدیده افزایش سن میانگین جمعیت همچنین در مقالات و گزارشهای محلی و ملی بازتاب یافته و نشان میدهد که شمال کشور در معرض بحران پیری جمعیت قرار دارد که پیامدهایی چون کاهش نیروی کار، فشار بر نظامهای حمایتی و کاهش پویایی اجتماعی به همراه دارد.
در پاسخ به این چالشها، دولت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب و اجرایی کرده است. این قانون دارای بخشهای مختلفی است که یکی از محورهای مهم آن، اعطای زمین به خانوادههایی است که صاحب سومین فرزند و فرزندان بیشتر میشوند. بر اساس این قانون، خانوادههایی که فرزند سوم به بعد دارند و یا دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند، میتوانند زمین مسکونی دریافت کنند.
این سیاست تشویقی با هدف کاهش موانع اقتصادی خانوادهها برای تشکیل و گسترش خانواده طراحی شده است، بهویژه در شرایطی که هزینههای مربوط به مسکن و تأمین زمین یکی از عوامل بازدارنده زوجهای جوان برای فرزندآوری و تشکیل خانواده است.
استان مازندران، با وجود محدودیتهای اراضی قابل توسعه (به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی)، تلاش زیادی برای تخصیص زمین به خانوادههای چندفرزندی میکند.
در همیت راستا به برکت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) همایش جوانی جمعیت به همراه آئین واگذاری زمین در راستای ماده سه و چهار با رویکرد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به همت اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور مسئولان استانی و خانوادههای دارای چند فرزند در تالار مرکزی ساری برگزار شد.
ورود به تله جمعیتی، تهدیدی برای آینده
استاندار مازندران با بیان اینکه جوانی جمعیت یک انتخاب سلیقهای نیست بلکه یک ضرورت راهبردی برای امنیت، پیشرفت و پویایی کشور و استان است، گفت: امروز با پدیدهای به نام تله جمعیتی مواجه هستیم و باید بدانیم موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه موضوعی تمدنی، راهبردی و آیندهساز برای ایران اسلامی است.
مهدی یونسیرستمی با استناد به آمارهای رسمی تصریح کرد: نرخ باروری در کشور به حدود ۹ دهم درصد رسیده است؛ به این معنا که میزان مرگومیر از میزان موالید پیشی گرفته و اگر این روند ادامه یابد، در آیندهای نهچندان دور از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با بحرانهای جدی مواجه خواهیم شد.
یونسیرستمی با یادآوری هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه گذشته گفت: رهبر معظم انقلاب سالها پیش نسبت به خطر کاهش جمعیت هشدار دادند، اما متأسفانه در مقاطعی به دلیل ضعف برنامهریزی و اجرای ناقص سیاستها، آنچه باید در عمل انجام میشد، محقق نشد و اگر مشوقهای جمعیتی بهموقع و بهدرستی اجرا میشد، امروز میتوانست بخشی از این بحران را کاهش دهد.
وی کاهش جمعیت را تهدیدی همهجانبه دانست و افزود: این مسئله تنها به حوزه خانواده محدود نمیشود، بلکه همه ابعاد جامعه از فرهنگ و اقتصاد گرفته تا علم، آموزش و فناوری را تحت تأثیر قرار میدهد.
استاندار مازندران نقش خانواده سالم و پایدار را زیربنای اصلی سیاستهای جمعیتی عنوان کرد و گفت: همه سیاستهای جوانی جمعیت باید حول محور تقویت خانواده شکل بگیرد، اما باید واقعبین بود؛ تا زمانی که مشکلات معیشتی مردم، بهویژه در حوزه مسکن، حل نشود نمیتوان انتظار داشت ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد.
آغاز عملیات اجرایی دو شهرک مسکونی در گلوگاه و گهرباران
یونسیرستمی با تأکید بر اهمیت مسکن در کاهش فشار اقتصادی خانوارها خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مشکل مسکن اقشار نیازمند و آسیبپذیر را حتی تا حدی حل کنیم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مشکلات اقتصادی آنان برطرف خواهد شد. بر همین اساس، این نوید را به مردم عزیز استان میدهم که در ماههای آینده حداقل دو شهرک مسکونی در سطح استان اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از این شهرکها در شهرستان گلوگاه و دیگری در منطقه گهرباران میاندورود پیشبینی شده و هدفگذاری ما اسکان حداقل ۲۰ هزار نفر است تا بخشی از مشکلات مسکن خانوادههای نیازمند و زوجهای جوان کاهش یابد.
استاندار مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه واگذاری زمین اظهار کرد: در سه سال گذشته حدود ۷۰ قطعه زمین در استان واگذار شده بود، اما امسال این رقم به حدود ۷۰۰ قطعه رسیده است که نشاندهنده رشد دهبرابری است.
یونسیرستمی با بیان اینکه دغدغه اصلی مقام معظم رهبری طی ۱۸ سال گذشته همواره اقتصاد بوده است، افزود: وقتی شعارهای سال را مرور میکنیم، محور اصلی همه آنها اقتصاد، تولید، نوآوری، رونق اقتصادی و سرمایهگذاری است و امروز نیز مشکل اصلی مردم، اشتغال پایدار، معیشت و ثبات اقتصادی است.
وی اشتغال پایدار را کلید حل بسیاری از آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: برنامه استان بر ایجاد اشتغال پایدار متمرکز است؛ اشتغالی که منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی و امنیتی شود و زمینه ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم کند.
یونسی ادامه داد: در این راستا، فعالسازی ظرفیتهای بندری از جمله بندر امیرآباد، بنادر نوشهر، توسعه منطقه آزاد، حملونقل دریایی، لجستیک و مسافر دریایی در دستور کار قرار دارد.
استاندار مازندران با ابراز نگرانی از افزایش سن ازدواج در استان تصریح کرد: امروز سن ازدواج به حدود ۲۷ سال برای بانوان و ۳۱ سال برای آقایان رسیده که این وضعیت برای استان ما یک فاجعه اجتماعی محسوب میشود و متأسفانه مازندران و گیلان در تله جمعیتی گرفتار شدهاند.
واگذاری سند زمین به ۷۰۰ خانوار مازندرانی
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در این مراسم با اشاره به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و روند اختصاص زمین به خانوارهای مشمول، اظهار کرد: مطابق این ماده قانونی، دولت مکلف به تأمین و واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط است و از زمان آغاز ثبتنام متقاضیان تا امروز، آمارها نشان میدهد که این قانون و مشوقهای پیشبینیشده در آن، تأثیرگذاری قابل توجهی داشته است.
جابر حسنزاده با تشریح آمار ثبتنام خانوارها افزود: در سال ۱۴۰۲، همزمان با شروع ثبتنام در قالب قانون جوانی جمعیت، حدود دو هزار خانوار در استان مازندران مشمول این طرح بودند؛ خانوارهایی که دارای سه فرزند و بیشتر یا چهار فرزند زیر ۲۰ سال بودند.
وی ادامه داد: امروز و تا مهرماه ۱۴۰۴، تعداد خانوارهای ثبتنامشده در استان به پنج هزار و ۴۰۰ خانوار رسیده که این رشد قابل توجه، نشاندهنده استقبال مردم و اثربخشی مشوقهای قانونی است.
حسنزاده با اشاره به آیین امروز واگذاری زمین به بیش از ۷۰۰ خانوار تصریح کرد: همزمان با این مراسم، تعداد خانوارهایی که وارد مرحله تخصیص زمین شدهاند به حدود ۶۰۰ خانوار رسیده است و این آمار بهروشنی نشان میدهد که مشوقهای پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت، توانسته انگیزه ایجاد کند و خانوادهها را به ثبتنام و پیگیری جدی سوق دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه شرایط جمعیتی مازندران با بسیاری از استانهای دیگر متفاوت است، خاطرنشان کرد: استان مازندران با نرخ رشد جمعیت زیر یک درصد، در میان استانهای انتهایی جدول قرار دارد و این وضعیت یک هشدار جدی محسوب میشود، چنین شرایطی نیازمند یک شوک جمعیتی و تصمیمهای متفاوت و هدفمند است و نمیتوان با نسخهای واحد برای همه استانها، انتظار نتیجه مطلوب داشت.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح و بومیسازی سیاستهای جمعیتی در استان گفت: درخواست بنده از مجمع نمایندگان استان مازندران این است که استان را به مثابه سایر استانها نبینند. اگر امروز میبینیم که قانون جوانی جمعیت در خانوادههای دارای سه یا چهار فرزند اثرگذار بوده، برای مازندران این کافی نیست، به نظر من، برای استانهایی با نرخ رشد بحرانی، باید مشوقها از فرزند اول آغاز شود تا بتوان نرخ رشد جمعیت را بهصورت تصاعدی افزایش داد.
حسنزاده ادامه داد: بر اساس دادههای ثبتنام، درخواستهای مردمی و بررسی نرخ باروری در استان، به این جمعبندی رسیدهایم که اصلاح برخی بندهای قانون جوانی جمعیت، بهویژه در استان مازندران، میتواند کمک شایانی به افزایش نرخ باروری داشته باشد و از اینرو از نمایندگان استان درخواست داریم که این موضوع در قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با تشریح آخرین وضعیت تخصیص زمین در استان گفت: در حال حاضر دو هزار و ۷۰۰ خانوار در مازندران تأیید نهایی شدهاند و بیش از شش هزار خانوار مدارک خود را در سامانه بارگذاری کرده و واجد شرایط اولیه دریافت زمین هستند و برنامهریزی ما بر این اساس است که تمام جامعه هدفی که در استان ثبتنام کردهاند، وارد فرآیند تخصیص زمین شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود: تمام تلاش و برنامهریزی ما این است که تا پایان سال جاری، اراضی مربوط به خانوارهای تأییدشده تخصیص یابد و برای سایر متقاضیان نیز در سال آینده برنامهریزی لازم انجام شود تا هیچ خانواده واجد شرایطی از این طرح محروم نماند.
حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجموعه متبوعش در حوزه راه و مسکن اشاره کرد و گفت: امروز در استان مازندران هیچ پروژهای در حوزه راه یا مسکن راکد نیست و در حال حاضر بیش از هفت هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان در دست ساخت قرار دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه راه توسط ادارهکل راه و شهرسازی مازندران در حال اجراست و تمامی این پروژهها با قدرت و بدون توقف در حال پیشرفت هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با تأکید بر اهمیت اجرای بهموقع قوانین خاطرنشان کرد: بارها تأکید کردهام که شیرینی و حلاوت اجرای قوانین، در اجرای بهموقع آنهاست چه در نهضت ملی مسکن و چه در قانون جوانی جمعیت، اگر واحدها و زمینها بهموقع به مردم تحویل داده شود، اثر واقعی قانون برای مردم ملموس خواهد شد.
شتاب در اجرای قانون جوانی جمعیت با اراده مدیریتی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه زن در تاریخ اسلام و نقشآفرینی حضرت فاطمه زهرا(س) در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: حضرت زهرا سلاماللهعلیها تنها یک الگوی معنوی نیستند، بلکه در زمان خود مدیری توانمند در عرصه اقتصاد بودند.
امالبنین محمدی با اشاره به قانون جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: این قانون دارای بیش از ۷۴ ماده و نیازمند همکاری بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی است و تحقق اهداف آن بدون همافزایی و عزم جدی مدیران امکانپذیر نیست.
محمدی با اشاره به مسئولیتپذیری مدیران گفت: بهعنوان یک خدمتگزار نظام، لازم میدانم به خودم و همه مسئولانی که صدای مرا میشنوند، یادآوری کنم که عمر دنیایی کوتاه است و عمر مدیریت از آن نیز کوتاهتر. بیاییم از این فرصت محدود بهترین استفاده را ببریم و هر آنچه را که برای خانواده خود میخواهیم، برای مردمی که به ما امید بستهاند نیز بخواهیم و برای تحقق آن تلاش کنیم.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تأکید کرد: مردم ایران مردمی بینظیر هستند؛ هر زمان که انقلاب و نظام به حضور و همراهی آنها نیاز داشته، بیدریغ پای کار آمدهاند و وظیفه ماست که بهترینها را برای این مردم رقم بزنیم، همانگونه که برای همسر و فرزندان خود تلاش میکنیم تا رفاه، امنیت و آیندهای روشن داشته باشند.
محمدی با اشاره به آثار اجرای قانون جوانی جمعیت در استان گفت: احساس من این است که امروز حال خانوادههایی که حدود سه سال چشمانتظار تحقق این وعدهها بودند، بهتر شده است.
در این همایش از خانوادههای بیش از ۵ فرزند و جوانترین مادر مازندرانی با ۵ فرزند تقدیر شد و سند زمینهای خانوادههای ثبتنام شده در طرح جوانی جمعیت نیز اهدا شد.
طرح جوانی جمعیت و تشویق خانوادهها از طریق اعطای زمین یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی اجتماعی دولت در مقابله با کاهش جمعیت و پیری ساختار جمعیتی است.
در استان مازندران نیز این سیاست با وجود محدودیتهای اراضی و چالشهای اجرایی بهصورت فعال پیگیری شده و تعداد زیادی از خانوادههای چندفرزندی از آن بهرهمند شدهاند.
اگرچه هنوز مسیر تکمیل این برنامه طولانی است و نیاز به تقویت سازوکارهای اجرایی دارد، اما این گونه حمایتها میتواند به کاهش نگرانیهای اقتصادی خانوادهها کمک کرده و انگیزه بیشتری برای تشکیل خانواده و فرزندآوری فراهم آورد.
تحقق این هدف مستلزم پشتیبانی همهجانبه از سیاستهای جمعیتی در سطوح محلی و ملی است تا استانهای دارای ساختار جمعیتی شکننده، آیندهای پایدارتر و جوانتر داشته باشند.
گزارش: یاسر معافی
